النهضة: تونس ترفض إقامة قاعدة عسكرية أجنبية على أراضيها

أكد الأمين العام لحركة النهضة التونسية، ورئيس الحكومة الأسبق، علي العريض، أنّ العلاقة بين تونس والجزائر يسودها الوئام والاتفاق، وأنّ تونس ترفض إقامة قاعدة عسكرية أجنبية على أراضيها.

وحول العلاقة بين تونس والجزائر، والتي شهدت بعض الفتور بعد الاتفاقية التي أمضتها تونس مع الولايات المتحدة الأمريكية، في العشرين من مايو الماضي، قال العريض في مقابلة مع صحيفة "الشروق" الجزائرية: "إنّ العلاقات بين البلدين الشقيقين، يسودها الاتفاق  والوئام والدفع إلى الإمام، ولم ألاحظ شخصياً أي انتكاسة أو تردد أو تساهل من شأنه أن ينغّص متانة العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين."

وأكد على العريض، متحدثاً عن حقيقة إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في تونس، بأنّ هذا الموضوع "لم يطرح أبداً على الحكومة التونسية، ولم يطرح علينا عندما كنت رئيساً للحكومة، ولم يطرح في حكومتي مهدي جمعة والحبيب الصيد"، مشيراً بأن "الحكومات التونسية المتعاقبة، كلها، نفت المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام فقط، فتونس ليست بحاجة إلى إقامة قاعدة عسكرية أجنبية، وبوضوح تامّ، تونس ترفض إقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها".

أما عن الاتفاقية الموقّعة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أثارت جدلاً واسعاً، يقول العريض: "هي وثيقة تنصّ على التعاون بين البلدين، وفي تونس لا يمكن أن ندخل في محاور عسكرية، أو نكون محل قلق أو تساؤلات لدى الأشقاء، لأن أمننا مشترك، والمسائل الأمنية المشتركة مع الجزائر هي الأساس".

وأفاد رئيس الحكومة التونسية الأسبق، أنّ "الجزائر قدمت المساعدة لكل الحكومات في تونس ما بعد الثورة، ولم يكن أيّ فرق في التعاون المالي".

طمأنة الجزائر

وحول حقيقة تخوّف الجزائر من الثورة التونسية، وضح العريض أن "الجزائر الشقيقة بعد الثورة التونسية، بقيت تنظر إلى تونس حتى تتضح نوعية النظام، وهذا أمر طبيعي، فعند حصول تغييرات سياسية، فإنّ الدول كلها وخاصة الدولة القريبة ترقب ماذا سيحصل ومن سيحكم، وهل يمثل النظام الجديد استقراراً، والذي حصل أنّ العلاقات كانت وبقيت جيدة، نحن التزمنا بالمواثيق، وبعد أشهر من الثورة بدأت العلاقات وازدادت لما اطمأنّ كلّ طرف إلى الآخر، لأنّ تونس عبرت عن التزاماتها المبرمة بين البلدين، ونحن نحترم الجزائر التي نعتبرها الشقيقة الكبرى، كما وجب التأكيد على أن الثورة التونسية هي ثورة داخلية محضة".

ترحيل البغدادي

و بخصوص موضوع تسليم رئيس الوزراء الليبي الأسبق، البغدادي المحمودي، اعتبر العريّض أنها "تمّت بين حكومتين، وبين مؤسسات الدولة في ليبيا، حينها كانت حكومة واحدة ونظاماً واضحاً، وفي تونس كان هنالك برلمان ورئيس ورئيس حكومة، وبالتالي فإنّ قرار التسليم تمّ وفق مبادئ المؤسسات التونسية، وقد تمّ تدارسه في مجلس الوزراء وأحيل الموضوع على القضاء، وكان رأي الحكومة والقضاء ترحيل المعني بالأمر، مع التزام الطرف الليبي بعدد من الالتزامات القانونية، لاسيما مسألة حقوق الإنسان وضمان محاكمة نزيهة له".

وأكّد العريض، أنّ موضوع تسليم البغدادي المحمودي "يجب أن يبتعد عن التجاذبات السياسية، لأنّ المسائل الخارجية والعسكرية ليس من المسائل التي يتحدث فيها الجميع، فهناك اتفاقيات بين البلدين، وهناك ارتباطات أمنية، ولكل سلطة تقديم مصالح بلدها، في إطار احترام حقوق الإنسان.".

أما عن الوضع الليبي، ومساعي البعض لتنفيذ عمل عسكري خارجي لمحاربة الإرهاب، قال الأمين العام لحركة النهضة، علي العريض: "لاشك أنّ الوضع الأمني يعيش اضطراباً كبيراً، وتأثيراته ليس على ليبيا وحسب، بل على المنطقة، ولهذا الأمر سعينا وشجعنا الأشقاء في ليبيا على التفاهم على الحد الأدنى، ثم الوصول إلى الأهم وهو بناء إطار الدولة، وبعد هذا يكون التفرغ إلى القضايا الاقتصادية والأمنية.".

الثورة.. والنهضة

ويقيّم علي العريض، الوضع التونسي، في ظلّ القيادة الجديدة، معتبراً أنه "لا يمكن النظر إلى ما تحقق في تونس، إلاّ في إطار الثورة، فما تمرّ به المرحلة والمنطقة عموماً، من اضطرابات وغياب الاستقرار، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار"، مضيفاً "نحن في تونس أنجزنا الانتقال السياسي وتبقى التحديات الأمنية والاقتصادية، ونعمل الآن على إنجاز ما هو مطلوب في المجالين السابقين، خاصة في الجانب الأمني.".

وحول حركة النهضة، و"إمكانية تخلّيها عن بعض قناعاتها التي ناضلت من أجلها لعقود"، قال رئيس الحكومة الأسبق، علي العريض: "الجمع بين الحرية والديمقراطية والأمن ومكافحة الإرهاب، معادلة ليست بالسهلة.. فهنالك من يخشى أن نكون متشدّدين، والآخر يخشى أن نكون متساهلين، لكن المؤكد أننا على طريق الديمقراطية وحقوق الإنسان، ونحن في حرب على الإرهاب الذي يجب أن يكون فوق الجدل، وعلى الأطراف كلها، الانخراط في هذا المسعى".

وعيّنت حكومة علي العريض في الثامن من مارس/آذار 2013 و بدأت العمل رسمياً في 13 مارس/آذار 2013 بعد موافقة المجلس الوطني التأسيسي عليها. وبعد اغتيال السياسي محمد الإبراهمي، في الخامس والعشرين من يوليو 2013، قدم رئيس الحكومة التونسي علي العريض استقالته، في التاسع من يناير 2014، إلى الرئيس محمد المنصف المرزوقي، تطبيقاً لاتفاق للخروج من أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر في تونس.