تأخر إصلاحات العبادي يدخله دائرة الاتهامات

بغداد- يواجه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، انتقادات من أطراف سياسية فاعلة، لعدم التزامه بالتوقيت الزمني المحدد، لتنفيذ حزمة الإصلاحات، التي أعلنها سابقاً، وصادق عليها البرلمان.

وقالت المسؤولة في "ائتلاف دولة القانون"، حنان الفتلاوي، إن "مجلس الوزراء صوت في 9 من الشهر الجاري على حزمة الإصلاحات، التي تبناها رئيس الوزراء وألزم نفسه خلالها بتوقيتات زمنية محددة، جعلت الشارع العراقي يتفاءل خيراً ويتفاعل مع هذه الإصلاحات"، مشيرة إلى أن العبادي "حصل على تفويض كل الجهات المعنية، استنادا إلى الجدول الزمني الذي أعلنه".

وأضافت الفتلاوي في بيان لها، أن العبادي "لم يصدر حتى الآن أمراً بإلغاء مناصب نواب رئاستي الجمهورية والوزراء، كذلك لم تصدر رئاسة الجمهورية أي أوامر تتعلق بالموضوع، ولم يتم خفض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين، رغم مرور أسبوعين على إعلان العبادي، الذي تضمن تحقيق تلك الخطوات خلال أسبوع واحد".

وتابعت أن "الإصلاحات تضمنت تفعيل قروض القطاعات الصناعية، والزراعية، والإسكان، وقروض المشاريع الصغيرة، قبل نهاية الأسبوع، وها نحن نشهد مرور أسبوعين دون أن يتحقق أي شيء"، وفق تعبيرها.

من جهتها، ترى اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، أن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، "بحاجة لمشروع قانون جديد يصدر عن الحكومة، أو صدور طلب من رئيس الجمهورية (فؤاد معصوم) يتوجه به إلى مجلس النواب (البرلمان)".

وقال صالح مهدي، وهو عضو في اللجنة، في تصريح صحافي: "هناك قانون نافذ بشأن نواب رئيس الجمهورية، وإلغاء مناصبهم وفق القانون يتطلب إرسال الحكومة مشروع قانون جديد يتم تشريعه في مجلس النواب، ليلغى بذلك القانون النافذ".

وأضاف مهدي أن "الخيار الآخر المتاح لإلغاء مناصب نواب الرئيس وفق القانون، هو إرسال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم طلباً إلى البرلمان، لإعفاء نوابه وهذا لم يحصل حتى الآن".

بدوره، دعا كاظم الشمري، عضو في "ائتلاف الوطنية" الذي يقوده نائب رئيس الجمهورية المقال إياد علاوي، العبادي إلى "تقديم استقالته من "حزب الدعوة"، والتفرغ لإدارة مجلس الوزراء، وتنفيذ حزمة الإصلاحات".

وأضاف الشمري في بيان له، أن "العبادي يمتلك اليوم فرصة تاريخية ودعم لم يتحقق لأي رئيس وزراء سبقه في العراق، فالمرجعية الدينية والشارع اليوم يشكلان درعه الحصين لتحقيق الإصلاح، كما أن البرلمان أعلن وبشكل صريح دعمه الكامل لأي تشريعات أو إصلاحات يحتاجها العبادي منهم"، على حد قوله.

وأشار إلى أن "الانتماء للحزب والكتلة هو شيء طبيعي في المجتمعات الديمقراطية، لكن العراق يمر بظروف خاصة وهنالك تحديات كبيرة وضغوط حزبية تقيد العبادي وتجعله محرجاً في إقالة أو تطبيق القانون على العديد من الشخصيات المتنفذة في حزبه أو أحزاب أخرى ضمن التحالف الوطني".

وتابع أن "الكرة اليوم في ملعب العبادي الذي حظي بدعم الشارع، بالتالي فإن عليه أن يخطو تلك الخطوة المهمة والجريئة لبناء نمط سياسي جديد، يقوم على أساس الولاء للوطن والشعب فقط، دون أي انتماءات حزبية أو مذهبية، وأن يستقيل من حزب الدعوة والتفرغ للتصدي لواجباته الكبيرة والمهمة على رأس هرم السلطة التنفيذية".

وكان حيدر العبادي أعلن في 9 أغسطس/ آب الجاري، عدة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء فوري لمناصب كل من نواب رئيس الجمهورية الثلاثة (نوري المالكي، وإياد علاوي، وأسامة النجيفي)، ونواب رئيس مجلس الوزراء، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث، والوزراء، والنواب، والدرجات الخاصة، والمديرين العامين، والمحافظين، وأعضاء مجالس المحافظات، ومن بدرجاتهم.

وأقر البرلمان العراقي، في 11 من الشهر ذاته، خلال جلسته الاعتيادية، حزمة الإصلاحات الحكومية، التي قدمها العبادي.