مصر.. صراع جديد بين الموظفين وحكومة "محلب"

مرحلة جديدة من الصراع، تبدأ بين عدد كبير من النقابات المستقلة في مصر وبين الحكومة، بسبب إصرار الأخيرة على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي يرفضه غالبية موظفي الدولة.

الصراع، اندلع بعد تصريحات المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بأنه لا نية لسحب القانون أو التراجع عن تطبيقه، وهو ما يعني رفع راية العصيان بالنسبة للنقابات العمالية والخدمية، التي لم تجد مفراً حتى الآن من عدم تطبيق القانون.

تصعيد وتظاهرات

وشهدت الفترة الماضية، تظاهرة حاشدة لآلاف الموظفين أمام نقابة الصحفيين لرفض القانون، إلا أن خروج بعض التصريحات حول إعادة النظر فيه كان سبباً رئيسياً في إنهاء التظاهرة ووضع مهلة لسحبه، وهو ما لم ينفذ.

والآن الوضع أصبح معقداً بعد تصريحات محلب الأخيرة، وهو ما قابلته قيادات النقابات المستقلة، وعددها 19نقابة، بعقد اجتماع طارئ خلال الساعات الماضية، ليقرروا فيه إعطاء مهلة نهائية للحكومة تقدر بقرابة أسبوعين، قبل اتخاذ خطوات تصعيدية.

القانون الجديد المعروف بقانون الخدمة المدنية الجديد، رقم 18لسنة2015، يراه غالبية الموظفين المصريين تعسفياً ضدهم، حيث قرر القانون زيادة سنوية للرواتب 5% بعد أن كانت 10%، إلا أن القليل منهم يراه يخدم الموظفين بعد الإحالة للمعاش، كذلك وضع شروطًا للترقيات ترتبط برئيس العمل وتقاريره تجاه الموظفين، وهو ما يراه الموظفون بمثابة وضع رقبتهم تحت يد رئيس العمل وتقاريره، بحسب تصريحات بعضهم.

 تدخل الرئيس

الظروف الحالية، جعلت عددًا كبيرًا من الموظفين يطالب بحتمية تدخل رئيس الجمهورية لحسم الصراع بين النقابات والحكومة، خاصة أن عدد موظفي الدولة في مصر يقدر بقرابة 6 ملايين موظف، وغضبهم معناه وجود فئة كبيرة لديها صراع مع الحكومة بل والنظام الحاكم.

ويرى البعض، أن تنفيذ القانون وسط حالة الغضب الموجودة حالياً، وعدم الوصول لحلول وسطى ترضي الطرفين، يؤثر سلباً على شعبية الحكومة الحالية، خاصة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الذي يصر على تنفيذه، ويبدو المشهد الآن ضبابياً بين 6 ملايين موظف مصري وبين حكومة المهندس محلب، إلا أن الوضع لايزال كما هو لحين انتهاء المهلة المحددة للحكومة للتراجع عن القانون.