بعد قرارات البشير..هل تلحق المعارضة بقطار الحوار الوطني؟

دفع الرئيس السوداني عمر البشير، خلال خطابه، الذي ألقاه أمام الاجتماع الثالث للجمعية العمومية للحوار الوطني مساء الخميس الماضي، بقرارات ومحفزات جديدة للقوى السياسية المعارضة والحركات المسلحة التي رفضت دعوة المشاركة في عملية الحوار، من خلال إعلانه لوقف إطلاق النار لمدة شهرين حتى نهاية الحوار بهدف تهيئة أجوائه، والعفو عن حاملي السلاح الراغبين بصدق في المشاركة في عملية الحوار، بجانب إتاحة الحريات للقوى السياسية لممارسة نشاطاتها والتعبير عن رأيها داخل وخارج دورها دون التعرض لها من قبل السلطات الأمنية.

قرارات مباشرة

ومن الملاحظ،أن القرارات المباشرة التي أعلنها الرئيس البشير في خطابه، كانت تمثل شروط ومطالب الرافضين للحوار، وهي خطوة يرجى منها أن تقود الحركات المسلحة والقوى الرافضة إلى مراجعة مواقفها المعلنة مسبقا تجاه عملية الحوار الوطني، حال تم تطبيقها عمليا على أرض الواقع وهو ما تطالب به المعارضة السودانية.

ويبدو أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد تحركات من لجان آلية الحوار، خاصة بعد أن أجاز اجتماع الجمعية العمومية تقرير اللجنة التنسيقية، والذي اعتمدت فيه ايضاً تكوين الأمانة العامة والخمسين شخصية التي ستشارك في مؤتمر الحوار بجانب مجموعة الموفقين، وتفويض لجنة (7+7) لاستكمال مطلوبات خارطة الطريق وتحديد زمان ومكان المؤتمر وتأمينها على أن يكون الحوار "سودانياً سودانياً" دون تدخل خارجي.

وهنالك الكثير من الملفات التي ينبغي أن تشرع فيها الآلية قبل بداية مؤتمر الحوار، والمتمثلة في التوجيهات التي أطلقها الرئيس البشير في الاجتماع الاخير، وإيصال ما تم إعلانه إلى الرافضين، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشان الضفة الأخرى.. هل ستقبل القوى الرافضة على الحوار؟ وما هو رأيها فيما تم من إجراءات خلال الاجتماع الثالث للجمعية العمومية للحوار الوطني؟.

التطبيق على الأرض

بعض قوى المعارضة، خاصة التي كانت طرفا في عملية الحوار وخرجت عنه لأسباب تراها موضوعية، تعتقد أن الأزمة ليست في القرارات أو في إجازة مطلوبات ووثائق متعلقة بعملية الحوار، وإنما في التطبيق الفعلي لهذه الموجهات على أرض الواقع، ويرى نائب رئيس حركة الإصلاح الآن، حسن عثمان رزق، في تصريح خاص لشبكة "إرم" الاخبارية"، أن المشكلة الحقيقية ليست في إعلان وقف إطلاق النار والعفو عن الحركات المسلحة وإتاحة الحريات، وإنما في تنفيذ الخطوات الفعلية التي تؤكد جدية ومصداقية الحكومة فيما تعلنه من قرارات.

ويشير رزق إلى أن خارطة الطريق ووثيقة اديس ابابا اللتين أجازتهما الجمعية في اجتماعها الثالث كانتا قد أجيزتا من قبل نحو عام ونصف، ويؤكد بأن خلاف الرافضين للانخراط في الحوار ليس على الوثيقتين وإنما في عدم تطبيقهما على أرض الواقع، ويضيف: نحن نريد أفعالا لا أقوالا، خاصة فيما يتعلق بمسألة الحريات السياسية، مؤكداً أن مصادرة الصحف والاعتقالات السياسية ما زالت مستمرة، وأنه إذا استمرت الحكومة على هذا الحال، فإنه لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، داعيا إلى منح فرص متكافئة بين الحكومة والمعارضة في وسائل الإعلام، مطالبا باعادة تشكيل لجنة الحوار (7+7) الحالية على اعتبار أنها لا تمثل المعارضة ولم تأت بانتخابها، ويشير إلى أنها غيرت ما تم الاتفاق عليه في السابق بدءا بالشخصيات القومية التي ستشارك في مؤتمر الحوار.

مطلوبات أساسية

ووضع رزق مطلوبات اعتبرها أساسية لإقناع الأطراف الرافضة للحوار الوطني، من بينها عقد المؤتمر التحضيري في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا، لأن خارطة الطريق تعتبر غير ملزمة بالنسبة لهم لأنهم لما يشاركوا في إعدادها، بجانب تغيير لجنة السبعة الحالية لانها لم تنتخب من قبل احزاب المعأرض ة، ووصفها بأنها الوجه الاخر للحكومة.

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار، اعتبر رزق أنه ليس له معنى؛ لأن العمليات العسكرية تتوقف عادة في فصل الخريف، وقال: "كان ينبغي أن يكون مع بداية الحوار وحتى نهاياته وليس لمدة شهرين من الآن، ويمضي رزق إلى أن الحركات المسلحة لن تشارك في الحوار إلا بعد المؤتمر التحضيري والتوصل إلى اتفاق يضمن لهم ضمانات كافية ومصحوبة بخطوات عملية، لكنه يشير ايضاً إلى أن عفو الرئيس البشير عن الحركات المسلحة خطوة ايجابية ربما تكون مشجعة لهم، وعن موقف حركة الإصلاح الآن من العودة للحوار، قال زرق إن الحركة لن تعود إلى الحوار إلا بعد تنفيذ التوجيهات التي أعلنها الرئيس البشير.

استمرار الرفض

ولكن هناك قوى سياسية أخرى تظل متمسكة بموقفها الرافض للحوار الوطني برغم ما يوصف بأنه تقدم كبير في سير العملية من خلال مخرجات الاجتماع الأخير، ويعبر عن ذلك صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني الذي يؤكد تمسك حزبه بموقفه الثابت برفض الحوار والسعي إلى إزاحة حكم حزب المؤتمر الوطني، ويشير صديق لشبكة "إرم" الاخبارية إلى أن الحكومة إن كانت جادة في الحوار فإنها يجب أن تلغي أحكام الإعدام الصادرة بحق ياسر سعيد عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال، ورئيسها مالك عقار، ووقف الحرب بصورة نهائية، بجانب تكوين حكومة انتقالية، تعمل على تشكيل حكومة جديدة تشارك فيها كافة القوى السياسية، معتبرا أن ما أعلنه الرئيس البشير لا يلبي مطالبهم، داعيا إلى إلغاء القوانين التي يرى أنها تتعارض مع الدستور.

حوار في الخارج

حزب الأمة القومي، أيضا، وقف عند محطة التمسك بالرفض، إذ ما يزال متمسكاً بموقفه الرافض للعودة إلى طاولة الحوار مجدداً، لكنه يؤكد في ذات الوقت قناعته بأنه لا سبيل للخروج من أزمات البلاد إلا عبر الحوار الجاد والشامل الذي لا يستثني أحدا – بحسب ما قال اللواء فضل الله برمة ناصر نائب رئيس الحزب، وقلل برمة من دعوة الرئيس البشير للحركات المسلحة والقوى السياسية إلى اللحاق بالحوار، قائلا إن الحوار له مستحقات تتمثل في الحريات وشمولية مناقشة كافة القضايا، مؤكدا أن الحوار لن ينجح إذا لم توفر له مستحقاته الأساسية.


ونصح اللواء برمة الحكومة بالجلوس مع الحركات المسلحة خارج البلاد لإقناعهم، داعيا إلى الارتقاء بالمسؤولية وسلك الطريق الذي يوصل إلى الثقة بين الفرقاء، مشدداً على أن الحكومة إن كانت جادة فلا بد أن تفتح الممرات لتطيب النفوس وإعادة الثقة ووقف إطلاق النار، لكنه رأى بصورة عامة أن ما يحدث في الساحة السياسية لن يوصل إلى نتائج إيجابية.

عموما.. تظل هذه هي المواقف الأولية ما بعد دخول عملية الحوار إلى مرحلة جديدة افترعها الرئيس البشير من خلال الاجتماع الثالث للجمعية العمومية للحوار، لكن يبقى حراك لجان آلية الحوار في الفترة المقبلة مع الرافضين من القوى المدنية والمسلحة أحد الآمال في أن يحدث تغييرا في المواقف المتصلبة للقوى الرافضة، وأن يأتي موعد انعقاد المؤتمر العام للحوار وكثيرا من القوى انتقلت من محطة الرفض إلى القبول والمشاركة.