مبادرة لحل أزمة رواتب موظفي غزة

أطلق تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة مبادرة عاجلة لحل أزمة رواتب الموظفين في قطاع غزة، وفتح البنوك لإنقاذ انهيار الوضع الاقتصادي في القطاع.

وأوضح رئيس التجمع الدكتور ياسر الوادية في بيان صحفي له الأربعاء، أن المبادرة تتضمن التزام وزير المالية الدكتور شكري بشارة في حكومة التوافق الوطني بضمان رواتب موظفي السلطة وموظفي قطاع غزة وأسر الشهداء خلال الفترة الانتقالية للحكومة من خلال مؤتمر صحفي لينهي الجدل حول أزمة الرواتب، وأن تصدر سلطة النقد أوامرها للبنوك والعاملين بها في قطاع غزة لبدء العمل فورا لإيقاف النزيف الاقتصادي في القطاع وتبدأ صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف رواتب موظفي قطاع غزة من خلال آلية يتم إقرارها وتنفيذها قبل شهر رمضان المبارك.

وتنص المبادرة على استلام المنحة القطرية التي تم التفاهم عليها أثناء زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للدوحة بحضور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لتغطية رواتب موظفي قطاع غزة.

ودعا الوادية إلى الإعلان عن اللجنة القانونية والإدارية وفق اتفاق القاهرة الموقع عام 2011 والبدء فورا بتنفيذ بنود الاتفاق نصا بدون أي اجتهادات تعكر أجواء المصالحة وتعطل سير حكومة التوافق الوطني، والاستمرار في دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ورواتب موظفي قطاع غزة خلال فترة عمل اللجنة القانونية والإدارية المختصة.

وطالب أن تكون السياسة العامة لموظفي السلطة وموظفي غزة وأسر الشهداء وموظفي 2005 والمقطوعة رواتبهم بتقارير على أسس تستند لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في كل المحافظات بدون قطع أرزاق المعنيين.

وحذر رئيس تجمع الشخصيات المستقلة، من أن هنالك من يحاول دق الأسافين بين أبناء الوطن الواحد مستغلا حالة التعصب الحزبي والمعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني جراء أعوام الانقسام، مشددا على أن الورقة المصرية عالجت كل مشاكل الانقسام من خلال أكثر من 1600 ساعة حوار شاركت خلالها وفود كافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية في إقرارها ووقع عليها الجميع.