شمال العراق.. الأحزاب الكردية تفشل في حل أزمة الرئاسة
أربيل- أخفقت الأحزاب السياسية في إقليم شمال العراق مجدداً، في التوصل إلى اتفاق حول أزمة الرئاسة في الإقليم، عقب انتهاء جولات من الاجتماعات التي استضافتها أربيل لمدة يومين، وجمعت أكبر خمسة أحزاب سياسية ممثلة في برلمان الإقليم.
وأوضح دانه دارا، ممثل حزب "الجماعة الإسلامية" المشارك في الاجتماع، اليوم السبت، أن "الاجتماع الذي بدأ يوم الجمعة، شهد جلسة شارك فيها خبراء قانونيون، قدموا مقترحات للخروج من الأزمة، في الوقت الذي قدمت الأحزاب الممثلة في البرلمان مشاريعها، لحل الأزمة، دون التوصل إلى أي نتيجة"، مشيرا إلى أن "الأطراف المعنية، قررت مواصلة إجراء الاجتماعات في مدينة السليمانية (شمال) غداً الأحد".
وأضاف دارا، في تصريح صحافي أن "الأطراف لديها مواقف متعارضة حول تخفيض صلاحيات رئيس الإقليم، وانتخابه، لذلك لا يتم التوصل إلى نتيجة تُذكر".
من جانبه، قال رابون معروف، ممثل حزب حركة التغيير في الاجتماع، إن "الجولة الرابعة من الاجتماعات ستعقد غدا في السليمانية، وستكون مغلقة".
وكانت الأحزاب السياسية الخمسة، وهي "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، و"حركة التغيير الكردية"، و"الاتحاد الإسلامي"، و"الجماعة الإسلامية"، عقدت الخميس الماضي اجتماعاً من أجل بحث وضع رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، الذي انتهت ولايته الرئاسية في 20 آب/ أغسطس الجاري.
وتؤكد حركة التغيير الكردية، التي تتزعم المعارضة، ضرورة أن يتم توكيل رئيس البرلمان، يوسف محمد، لشغل منصب رئيس الإقليم عقب انتهاء فترة رئاسة مسعود بارزاني.
أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فيصر على ضرورة استمرار بارزاني بالرئاسة حتى انتخاب رئيس جديد، بموجب قرار اتخذته لجنة وزارة العدل.
وتطالب الحركة بأن يكون انتخاب رئيس الإقليم، بواسطة البرلمان، وليس عن طريق انتخابات شعبية، فضلًا عن تقليص صلاحيات مسعود بارزاني، رئيس الإقليم، ومنحها للبرلمان.
يشار إلى أن بارزاني، يرأس الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عام 1979، فضلا عن أنه يشغل منصب رئيس إقليم شمال العراق منذ عشرة أعوام وحتى الآن.
ويتمتع بارزاني بصلاحيات أهمها، اتخاذ قرار مشاركة قوات البيشمركة في أي حرب داخل أو خارج البلاد، وتعيين القائد العام لقوات البيشمركة ورئيس جهاز الاستخبارات، ومدير الأمن العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والنواب العامين.
ومن صلاحياته أيضاً: الموافقة على أو رفض القوانين الصادرة عن البرلمان، وتحديد مدة الانتخابات البرلمانية العامة، وحل البرلمان في حالات الطوارئ، وإصدار المراسيم التي هي بحكم القوانين.
