تونس.. استمرار حملة التبرؤ من تقرير المحاسبات

واصل مرشحون لانتخابات الرئاسة التونسية لعام 2014، حملة التبرؤ من تقرير لدائرة المحاسبات تضمن إقراراً بوجود تمويل أجنبي لحملات انتخابية.

وكشف التقرير عن أسماء ستة مترشحين للانتخابات الرئاسية في عام 2014، بينما أُخفي اسم مترشح آخر، قيل إنه تلقى أموالاً من الخارج بقيمة 4.6 مليون دينار تونسي (2.5 مليون دولار)، وأودع ملفه إلى القضاء.

ونفى عدنان منصر، مدير الحملة الانتخابية للرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، "ما جرى تداوله أو الإشارة إليه في بعض المواقع الإخبارية بخصوص تلقي المرزوقي أموالاً من الخارج لتمويل حملته الانتخابية عن طريق جمعية".

وقال منصر إن تلك الأخبار: "لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد أكاذيب وإشاعات"، مؤكداً أنه "رفع قضية عدلية ضد صاحب موقع  (تونيزي تيليغراف) الذي نشر مقالاً تحت عنوان: المرزوقي هو المتورط المحتمل في عملية التمويل المشبوه، وذلك بتهمة التزوير وفبركة تقرير رسمي لدائرة المحاسبات".

ونوه إلى أن المرزوقي "ليس رئيساً أو عضواً في أي جمعية، وأنه بحسب تقرير دائرة المحاسبات، فإن المرشح الذي استعمل النشاط الجمعياتي لتمويل حملته الانتخابية هو وجوباً أحد المترشحين الثلاثة الذين يرأسون جمعيات، وهم سليم الرياحي ومحرز بوصيان ونور الدين حشاد. ورغم ذلك تجد بعض المزوّرين مدفوعي الأجر الذين يلوون عنق الحقيقة، ليوجهوا الاتهام للدكتور المرزوقي الذي لا يرأس أية جمعية، ما يعني أن تقرير دائرة المحاسبات هنا لا يعنيه من قريب ولا من بعيد".

وأضاف أن "تقرير دائرة المحاسبات نهائي وسبق لهم تلقي تقرير أولي لم يتم فيه طرح مسألة التمويلات أصلاً، وسيتم نشره قريباً"، لافتا إلى أن "التقرير لم يذكر أي أسماء في حين ترشح 27 شخصاً للرئاسية بينما وجه التشويه فقط للمنصف المرزوقي وحمة الهمامي (الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية).. هناك سوء نية مغرضة".

من جانبه، أصدر الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية (ائتلاف يساري وقومي)، حمة الهمامي، بياناً شديد اللهجة، كذّب فيه ما نشره رئيس "مركز دراسات الإسلام والديمقراطية"، رضوان المصمودي، في صفحته على "فيس بوك" تعليقاً على ما أعلنته دائرة المحاسبات، بأن المرشح المعني هو حمة الهمامي.

واعتبر البيان أن "الغرض من هذا الخبر هو التشويه خدمة لأجندات خسيسة يعرفها القاصي والداني، والتغطية على من قد يكون تلقى حقيقة تلك الأموال".

وأفاد محامو الهمامي بأنهم "استقدموا عدلاً منفذاً لمعاينة ما نشر بالصفحة المذكورة، وسيقدمون شكوى في الساعات المقبلة ضد المصمودي وكل الأشخاص الذين روجوا لهذه الكذبة"، على حد تعبيرهم.

ودعا الهمامي دائرة المحاسبات إلى "كشف الحقيقة للرأي العام  لإيقاف حملات دنيئة تخدم أجندات خسيسة"، وفق ما ورد في البيان.

لكن المصمودي، تقدم باعتذاره من الهمامي، "بعدما تثبت من أن المعلومات التي وصلته لا أساس لها من الصحة"، مضيفاً "لست وكالة أنباء ليتم مقاضاتي ولا يجب قمع حرية التعبير على الفيس بوك".

وكتب المصمودي: "بيان الجبهة (الشعبية) كلام فارغ وادعاء بالباطل، أنا لم أقصد الإساءة إلى الأستاذ حمة أو إلى الجبهة الشعبية والدليل أنني أول ما علمت أن الخبر عار من الصحة، قمت بنشر تصحيح للمعلومة واعتذار لحمة الهمامي، على نفس الصفحة وفي نفس اليوم".

وأضاف "البيان فيه الكثير من السب والشتم والاتهامات الباطلة ضد شخصي مما يجعلني أفكر بجدية في تقديم شكوى إلى المحكمة بتهمة الثلب والاتهام بالباطل ونشر أخبار زائفة ضد الجبهة بسبب هذا البيان".

وحسب ما ورد في بوابة إفريقيا الإخبارية، فإن محمد الفريخة، النائب الحالي في البرلمان عن حزب حركة النهضة الإسلامية، يواجه اتهامات بالحصول على تمويل من بلد خليجي وآخر أوروبي آسيوي يعرفان بدعمهما للأحزاب الإسلامية".

وكانت دائرة المحاسبات نشرت تقريراً قبل ثلاثة أيام، يفيد بأن "أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية 2014، تحصل من مصادر أجنبية على تمويل قدره 4.6 مليون دينار (2.5 مليون دولار)"، مشيرا إلى أنه "لم يتم التأكد إن تم استعمال هذه الأموال في الحملة الانتخابية".