تقرير مالي يثير جدلا حول الانتخابات التونسية

تونس- أثار تقرير لدائرة المحاسبات المالية في تونس جدلا واسعا لتضمنه اقرارا بوجود تمويل أجنبي لحملات انتخابية في السباق الرئاسي العام 2014.

ونشرت دائرة المحاسبات، الجمعة، تقريرها حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية للعام 2014 على موقعها الإلكتروني والتي شارك فيها أكثر من 20 مرشحا في الدورة الأولى واثنين في الدورة الثانية والتي شهدت تنافس الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي ومنافسه الرئيس السابق المنصف المرزوقي.

وتحدث تقرير اللجنة عن تمويل مقنّع عبر الجمعيات للحملات الانتخابية، وقال إن إحدى الجمعيات التي يترأسها أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية تلقت تمويلا أجنبيا عبر سفارة بلد أجنبي بتونس ووكالة تعاون دولي لبلد ثان.

وتابع التقرير أن عمليات الاستقصاء كشفت عن عمليات مالية غير اعتيادية للجمعية ولا تتناسب مع طبيعة نشاطها من بينها تسديد نفقات لمؤسسات انتاج إعلامي ونفقات ترويج واتصال وتنظيم تظاهرات واستئجار سيارات.

وأشار إلى أن الحساب الشخصي لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية تضمن تحويلات أجنبية هامة بلغت 4.6 مليون دينار تونسي.

وقالت لجنة التحاليل المالية، إنها أحالت ملف المرشح إلى القضاء لوجود شبهات في مصادر هذه التمويلات.

ومع أن دائرة المحاسبات لم تذكر المرشح بالإسم، إلا أن تقارير إعلامية قامت بتسريب بعض الأسماء.

ونفى مدير الحملة الانتخابية للرئيس السابق المنصف المرزوقي الذي حل ثانيا في الانتخابات، عدنان منصر، تلقيه لتمويلات من الخارج، كما نفى المرشح حمة الهمامي الذي جاء في المركز الثالث حصوله على أي تمويل أجنبي.