منظمات المجتمع المدني تقدم توصيات لتعزيز الاتفاق السياسي الليبي

قدمت منظمات المجتمع المدني والنشطاء الليبيين ، توصيات لتعزيز تبني الاتفاق السياسي ، والدعوة إلى التعجيل في تبني الاتفاق ، للخروج من الأزمة الراهنة وحالة الانقسام السياسي الحادة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة ، في بيان تلقت إرم  نسخة منه ، بأنها قامت بتنظيم اجتماع لمنظمات المجتمع المدني الليبية والنشطاء الليبيين في تونس يومي 19 و20 آب/أغسطس الجاري ، برعاية من قبل الاتحاد الأوروبي ، من خلال مشروع  "المبادرة المدنية الليبية" ، وبحضور ناشطين وناشطات في مجالات حقوق الإنسان والعمل الإنساني والصحافة والمنظمات التي تعنى بالضحايا.

وأكد علي الزعتري نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا في  الجلسة الافتتاحية ، على أهمية الدور الذي يؤديه المجتمع المدني ، على صعيد بناء دولة مستقرة في مرحلة ما بعد النزاعات ، ومساهمته الكبيرة في عملية الحوار السياسي الجارية التي ترمي إلى وضع حد للنزاع، علاوة على المناصرة وتقديم أنشطة الدعوة والدعم.

وأضاف الزعتري: "نحن نسعى في هذه الندوة الفكرية إلى أن تتعرفوا على آفاق هذا الدور ، الذي ستضطلعون به ليس قسرا ولا ترغيبا ، ولكن حاجة وطنية ملحة وواجبا قوميا إنسانيا وأدبيا".

وفي نهاية الاجتماع ، تقدم المشاركون بمجموعة من التوصيات ، التي تهدف إلى دعم دور المجتمع المدني الليبي ، وتمثلت في اشتراطات تشكيل حكومة الوفاق الوطني والعملية السياسية ، التي تنص على ضمان أن يكون أعضاء الحكومة ، من الأفراد المشهود لهم بالاستقلالية والحياد والكفاءة والنزاهة ،وضمان انسحاب وحل التشكيلات المسلحة ، وضمان إحلال الأمن في كافة المدن الليبية ، وتحديد ضمانات وجداول زمنية واضحة ، لتفعيل الاتفاق السياسي .

كما حثت التوصيات ، على إصلاح نظام العدالة الجنائية والتمسك باستقلالية السلطة القضائية؛ ووجوب تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الجرائم إلى العدالة، وعدم شمول مثل هذه الجرائم بالعفو.

وجاء الاتفاق على القسم الثاني للتوصيات ، من خلال تعزيز المجتمع المدني وثقافة السلام ، وتطوير قدرات المجتمع المدني بدعم دولي، مع ضمان توفير برامج شاملة ومتجانسة ومنسقة لبناء القدرات.

بجانب تجريم خطاب الكراهية والتحريض على الحرب و العنف و التمييز ، ودعم المجتمع المدني في مراقبة السلطات التشريعية والتنفيذية.