مرشحو الرئاسة التونسية يعتبرون تقرير المحاسبات ”حملة مشبوهة“ – إرم نيوز‬‎

مرشحو الرئاسة التونسية يعتبرون تقرير المحاسبات ”حملة مشبوهة“

مرشحو الرئاسة التونسية يعتبرون تقرير المحاسبات ”حملة مشبوهة“

المصدر: تونس- من محمد رجب

أثار تقرير دائرة المحاسبات، الذي كشف عن أسماء ستة مترشحين للانتخابات الرئاسية 2014، مطالبين بإرجاع منحة التمويل العمومي، بينما تمت إحالة أحدهم على القضاء بتهمة تلقيه تمويل خارجي، ردود فعل غاضبة، ومستنكرة.

وقد أوضح الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط، أنّ الدائرة ”لم تؤكد ما تردّد عن إمكانية دعم إحدى الجمعيات الحملة الانتخابية لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية 2014 بأموال قادمة من الخارج، وإنّما أشارت إلى وجود شبهة في ذلك وإلى مخاطر التمويل الأجنبي عموماً“.

ودعا الخراط في تصريح إذاعي السلطات العمومية المعنية ”إلى ضرورة فرض رقابة صارمة على مصادر تمويل الجمعيات وإلى مراجعة المرسوم المتعلق بالجمعيات“.

أما المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة، سالم الشايبي فقد كذّب ما جاء في التقرير العام لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة الانتخابات الرئاسية 2014.
وقال الشايبي في تصريح لــ“الصباح نيوز“: ”إنه أعاد المبلغ المطلوب منه والمقدر بنحو 39 ألف دينار.“، مضيفاً أنه ”طبقا للفصل 78 من قانو تمويل الحملة فقد أعاد مبلغ الضمان إلى خزينة الدولة“.
11

أما الإعلامي والروائي الصافي سعيد، وهو أحد المترشحين الستة، فقد قال : ”إنّ دائرة المحسبات تسعى إلى تشويهي.“، معتبراً التقرير ”تفاهة التفاهة في بلاد يحكمها البوليس والطوارئ“.

وأكد الصافي سعيد، لنفس المصدر، أنه ”أبرم اتفاقاً مع دائرة المحاسبات، منذ مدة، لإرجاع المبلغ المطلوب منه.“.
22
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، عصام الشابي، أنّ حزبه يبقى الوحيد الذي سدّد كل المبالغ المتخلدة بذمته، وقدم ما يثبت ذلك إلى وزير المالية قبل الانتخابات الأخيرة.

وأضاف الشابي، نيابة عن رئيس الحزب الجمهوري، أحمد نجيب الشابي، ”سيتمّ تسديد المبلغ المطلوب قبل نهاية الأسبوع الجاري“.

وتساءل الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري في استنكار ”لماذا تكشف دائرة المحاسبات عن الأسماء الستة بينما تبقي اسم المترشح الذي تلقى أموالاً من الخارج مجهولاً؟“.

ودعا في ذات الوقت، وزير المالية،إلى الكشف عن أسماء رجال الأعمال الذين نهبوا الأموال، والذين تنوي الحكومة التصالح معهم.

وشدّد عصام الشابي في تصريحه لشبكة ”إرم“ الإخبارية أنّ الكشف عن تقرير دائرة المحاسبات في هذا الوقت بالذات، هو ”تشويه لبعض السياسيين“، بغاية لفت الأنظار عن القضية الكبرى وهي ”التستر على رجال الأعمال الفاسدين“.

من ناحيته، أصدر حزب التكتل من أجل العمل والحريات، والذي يرأسه المترشح السابق مصطفى بن جعفر، بياناً جاء فيه أنّ رئيس الحزب مصطفى بن جعفر يدفع الأموال المستحقة للدولة بالتقسيط إلى وزارة المالية وفق روزنامة محددة.
33
وأضاف البيان، أنه، عوض الاهتمام بالمسائل الجوهرية ”يتمّ اعتماد أسلوب الانتقائية وإثارة مسألة محسومة وجزئية تتمثل في منحة التمويل العمومي التي تحصل عليها مصطفى بن جعفر لخوض حملته الرئاسية وهو بصدد خلاصها وفق الإجراءات المعمول بها وفي نطاق القانون“.

وندّد حزب التكتل بما أسماها ”الحملة الممنهجة والمشبوهة التي تستهدف عبثاً أمينه العام للنيل منه ولتشويه صورته، فإنه يدعو لتجاوز الاقتضاب والتعويم والتعميم الذي سقط فيه تقرير دائرة المحاسبات السطحي والهزيل ومحاولة الإيحاء باشتراك معظم المترشحين في ارتكاب تجاوزات للقانون الانتخابي“.

وجاء في الفصل 78 من قانون التمويل أنه ”تخصّص لكل مترشح أو قائمة مترشحة منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية، ويحصل المترشح أو القائمة على نصفها قبل انطلاق الحملة، ويُصرف النصف الثاني في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائيّة للانتخابات، شرط الاستظهار بما يفيد إنفاق القسط الأول في مصاريف الحملة وإيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات.

يُلزم بإرجاع كامل المنحة العمومية كل مترشّح تحصّل على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على المستوى الوطني أو كل قائمة تحصّلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابية ولم تفز بمقعد بمجلس نواب الشعب، كما تُلزم كل قائمة أو مترشح بإرجاع المبالغ التي ثبت أنها لا تكتسي صبغة مصاريف انتخابية، وتسترد الدولة كل مبلغ غير مستهلك من المنحة العمومية“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com