الكويت تفرض شروطاً على المقيمين الأجانب لتملك العقارات

تعتزم الكويت إصدار قانون ينظم حق تملك المقيمين الأجانب للعقارات السكنية في البلاد، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية والعقارية في بلد يعتمد لحد الآن على الإيرادات النفطية بشكل أساسي في اقتصاده.

لكن عدم صدور القانون لحد الآن، لا يمنع المقيمين من تملك العقارات وفق شروط محددة ينجح كثير من الراغبين في شراء منزل أو عقار في تحقيقها، والحصول على الموافقات الرسمية.

وعلى المقيمين الراغبين في تملك منزل في الكويت، تقديم طلبهم مشفوعاً ببعض الأوراق الثبوتية للمقيم وأسرته.

ويتولى قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، فحص الأوراق الثبوتية والتي منها الحالة المالية والقدرة على التملك وبعض الأوراق الخاصة بحالة المقيم ومدة إقامته في البلاد والهدف من التملك.

ويقوم قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، بعد ذلك، برفع ملف متكامل إلى وزير العدل، والذي بدوره يرفعه لمجلس الوزراء الذي ينظر في كل طلب على حدة، ومن ثم يصدر مشروع مرسوم بالموافقة.

ولا تقتصر موافقة مجلس الوزراء في إصدار مشاريع مراسيم تملك شقق سكنية على جنسيات عربية معينة، بل إن تقديم الطلب متاح لجميع المقيمين الذين يتجاوز عددهم 2.8 مليون شخص من أصل 4 مليون نسمة هم كل سكان الكويت.

وتقول تقارير محلية، إن مجلس الوزراء وافق في الفترة الماضية، على مجموعة كبيرة من مشاريع مراسيم تملك المقيمين شققاً سكنية بعد دراسة كل حالة على حدة وفق آلية مرنة.

ويقول خبراء في قطاع العقارات إن الكويت تعاني حالياً من ارتفاع أسعار العقار وشح الأراضي المعدة للبناء، وهو ما يعني أن قرار السماح للوافدين بتملك العقار سيرفع أسعارها لمستويات قياسية.