النفايات تملأ الفراغ السياسي في لبنان

النفايات تملأ الفراغ  السياسي في لبنان

بيروت – تحت شعار لبنان المضيء كانت حملة وزارة الطاقة اللبنانية عام 2010 لتعلن عن نهاية مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي استمرت لعقود، وبداية عهد التفاؤل بلبنان المضيء، إلا أن الشعار لم يف بالوعود ولم يتعد كونه شعارا مسلياً تبعه غرق في مزيد من الظلام.

leb2

طلعت ريحتكم

وحديثا ظهرت معظلة تجمع النفايات، فبعد أن فاض مكب بيروت، تراكمت النفايات داخل العاصمة اللبنانية، لعدم وجود بديل له لتفادي الكارثة مما دفع مؤسسات المجتمع المدني لتنظيم حملة ضد المسؤولين أطلقوا عليها إسم  (طلعت ريحتكم).

ولكن هذه المشاكل لم تكن حديثة أو مفاجئة، بل كانت نتيجة طبيعية لأزمة نظام الدولة والخلل السياسي، فمنذ انتهاء الحرب الاهلية عام 1990 والتي استمرت 15 سنة، لم تعط الحكومات المتعاقبة الاهتمام الكافي للاستثمارفي الخدمات الأساسية أو في البنية التحتية في الدولة، فقد أوكلت الدولة مركز بيروت لشركة عقارات خاصة، لم تنجز سوى القليل جدا من مشاريع تحسين نوعية الخدمات على مستوى لبنان.

وأدى عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بخطط أو مشاريع مستقبلية إلى توجه اللبنانيين إلى الاعتماد على قطاع تزويد الخدمات الخاص، وبالتالي ظهور نظام موازي للدولة  وينافسها في كل شيء.

leb4

شلل مؤسسات الدولة

وإذا تأملنا الوضع السياسي في لبنان سنجد إلى أي مدى وصل الخلل السياسي في الدولة، فمازال لبنان بدون رئيس للدولة منذ 450 يوما، وعلى الرغم من أن دور الرئيس مجرد تشريف، إلا أن التيارات السياسية لم تتفق بعد على تسميته، ومجلس النواب ليس بأفضل حال منه، فقد شلت نشاطاته منذ أكثر من سنة، ولم يسفر اجتماع مجلس النواب السابع والعشرون عن نتائج أفضل من الاجتماعات التي سبقته.

ويمكننا القول أن الانقسامات الداخلية في لبنان ما هي الا ترجمة لخطوط الصدع بين القوى الاقليمية المحيطة به.

ومن الجدير بالذكر أن الخارطة السياسية في لبنان قسمت بين الطوائف الكبيرة في الدولة وهي السنة والشيعة والمسيحيين، ونص الدستور اللبناني على أن الرئيس من المسيحيين الموارنة، ويتم تنصيبه في حال حصل على ثلثي أصوات مجلس النواب أو 85 صوت من مجموع اصوات المجلس البالغة 128 صوت.

leb5

أما رئاسة الوزراء فتكون من نصيب المسلمين السنة، ورئاسة مجلس النواب للمسلمين الشيعة، وتقسم باقي مناصب الدولة بنفس الطريقة .

لا شيء كامل في لبنان سوى شلل المؤسسات الحكومية، فالحكومة العرجاء مازالت تجتمع دورة تلو الأخرى لتناقش ما اذا كان ينبغي عليها اعتماد قراراتها بالأغلبية البسيطة أم بتوافق الارآء، في ضل غياب الرئيس الذي يملك حق ترؤس جلسات مجلس الوزراء.

ويقول ماريو ابو زيد الباحث في مركز كارنيجي:“ إن الوضع الدستوري الحالي في لبنان هو الأسوأ على الإطلاق منذ استقلال لبنان، وقد كلف شلل المؤسسات دولة لبنان (المثقلة بالديون) أكثر من مليار دولار، بما في ذلك المساعدات الدولية.

leb5

أما المشكلة القادمة فتكمن في اختيار القائد العام للقوات المسلحة وهو منصب مسيحي أيضا، والمقرر اختياره في سبتمبر القادم، مما سيزيد من الانقسام والمشاحنات التي بدأت منذ بضعة أشهر حول هذا المنصب بين مطالبين بالتمديد ورافضين له.

ومن بين المطالبين بالتمديد وزير الدفاع اللبناني، فيرى الوزير بذلك تأجيل الأزمة لسنة أخرى ، في حين يراه آخرون بأنه دليل على فشل الطبقة السياسية اللبنانية في القدرة على تجاوز الخلافات والمضى قدما بالوطن.

leb3

لبنان بركان شارف على الانفجار

وقد صرح أحد الوزراء الرافضين للتمديد “ إن الشعب اللبناني فقد ثقته بنا، وهو يعتقد بأن قرارات الوزراء تتخذ ليس فقط من خارج المجلس، بل من خارج لبنان“، وأن الناس في لبنان قد استسلموا للأمر الواقع ويتخذون موقف لامبالي تجاه الفساد المستشري، وعدم كفاءة النخبة السياسية.

ومن ناحية أخرى تدق نواقيس الخطر على لبنان منذ بداية الأحداث الدامية في سوريا، وبالرغم من الخروقات الأمنية والمواجهات التي تحدث مع المتشددين في سوريا،إلا أن الوضع الداخلي في لبنان هو الأخطر.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com