جلسات الحكومة مهددة.. و"الأسير" نجم المشهد اللبناني

لا تزال الاتصالات السياسية في بيروت تراوح مكانها، من دون حصول أي تقدم يعول عليه حتى الآن في إطلاق عجلة انعقاد جلسات الحكومة.

 و سيطرت عملية  توقيف الأمن العام للشيخ أحمد الأسير السبت الفائت على المشهد السياسي في البلاد.

وأجرت شعبة المعلومات في الامن العام تحقيقا مع الشاب محمد الشريف المتهم بتقديم دعم مالي للأسير واستضافته في منزله لايام بعد احداث عبرا قبل عامين، واطلق الشريف بعد ساعات من استجوابه.

وعلمت شبكة "إرم" الإخبارية أن الحريري تناول ورئيس مجلس النواب نبيه بري موضوع الشريف وما يرافق توقيف الأسير.

وقالت مصادر بري: "ان هذا الملف الامني أصبح في عهدة القضاء المختص الذي يتولى عملية التحقيق مع الاسير وسائر المتهمين بأحداث عبرا وكل من ساهم في الاعتداء على الجيش اللبناني".

وعلى خط الازمة الحكومية ثمة مساع يقوم بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لعودة جلسات الحكومة.

واوفد وزير الصحة وائل ابو فاعور للقاء بري بغية تفعيل مجلس الوزراء. وكان رد رئيس المجلس بحسب مصادره التي اوضحت لـ"ارم" ان وزيريه علي حسن خليل وغازي زعيتر "يحضران الجلسات ويقومان بالواجبات المطلوبة منهما، لا اكثر ولا اقل وهما من أشد المتحمسين للدفع بالحكومة والمساهمة في حل الازمات التي تتراكم على  طاولة اجتماعاتها من النفايات الى تأمين رواتب الموظفين في القطاع العام وسلسلة من القضايا الاخرى التن ينتظرها اللبنانيون".

وأضافت المصادر ان "مجلس الوزراء يشكل مجتمعا  من خلال الوزراء ال 24  موقع رئيس الجمهورية، والمطلوب من الجميع عدم التفرج على هذه الازمات والاستمرار في هذا التعطيل الذي بات يهدد حياة المواطنين وحياتهم اليومية، في وقت يجري فيه تعطيل مجلس النواب من كتل نيابية لا يحضر نوابها الى البرلمان للقيام بالواجب التشريعي".

ودعت المصادر الى التنبه جيدا من "الاخطار الداخلية والخارجية التي تواجه لبنان، والا فان البلاد تتجه الى المزيد من التراجع واللبنانيون انفسهم اول من يتحمل عواقب هذا النوع من السياسات التي اثبتت فشلها".