الجامعة العربية تطالب بالإسراع في تأسيس القوة المشتركة
القاهرة - طالب مجلس الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، بضرورة الإسراع في تأسيس القوة العربية المشتركة حتي تسهم في استقرار عدد من الدول العربية التي تشهد أزمات وفي مقدمتها ليبيا.
ودعا مشروع البيان الختامي للمجلس، الذي عقد اليوم بناء علي طلب ليبيا، المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والخاصة بدعم قدرات ومساعدة ليبيا.
وندد المجلس بما قام به تنظيم داعش من مذابح في مدينة سرت للمدنيين العزل، مؤكدا دعمه للحكومة الليبية والوفاق الوطني والعمل على نجاح الحل السياسي، داعيا إلى الالتزام بقرار قمة شرم الشيخ الداعي إلى مساعدة الليبيين.
وعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين اجتماعا اليوم برئاسة الأردن لبحث الإجراءات الكفيلة لمواجهة الأعمال "الإرهابية" لتنظيم داعش والتنظيمات المسلحة الأخرى في ليبيا.
وناشد وزير الخارجية الليبي محمد الدايري، الذي شارك في الاجتماع الدول العربية بتفعيل المعاهدة العربية للدفاع المشترك للتدخل العاجل في ليبيا "لفك الحصار عن الجيش الليبي والليبيين لعدم تمكنهم من القضاء علي الإرهاب الأسود ".
وقال الدايري :"لا نستطيع أن ننتظر حتى يحدث الوفاق الوطني وداعش تستمر في قتل الليبيين"، مشيرا إلى أنه طلب بالتعاون مع مصر والأردن في شباط/فبراير الماضي بسد احتياجات الجيش الليبي من السلاح.
وأضاف أن الجيش الليبي يملك طائرتين مقاتلتين واحدة تضرب في بنغازي والأخرى في درنة ولذلك "ندعو إلى تسليح الجيش الليبي الذي يفتقد العتاد لمواجهة داعش الذي خطره يهدد كل العرب وليس ليبيا فقط".
على صعيد متصل نظمت الجالية الليبية في القاهرة وقفة احتجاجية أمام مقر الجامعة العربية رافعة شعارات تدعو إلى رفع الحظر عن الجيش الليبي.
من جانبه، شدد مندوب العراق في الجامعة ضياء الدباس على ضرورة رفع الحظر المفروض على توريد السلاح إلى ليبيا واستصدار قرار من الجامعة العربية وردع الجهات التي تدعم المنظمات الإرهابية في المنطقة بكل وضوح ، فيما أدانت الإمارات الجرائم البشعة التي يرتكبها داعش في ليبيا ، مجددة دعمها للبرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة عنه ، مؤكدة التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا.
من جانبه ، أكد نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية أن طلب رفع حظر توريد السلاح عن الجيش الليبي متسق تماماً مع ما أكدته قرارات مجلس الجامعة العربية على مستويي القمة والوزاري والذي نص على (توفير الدعم الكامل، بما فيه الدعم السياسي والمادي، للحكومة الشرعية الليبية، وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا، بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية إلى القضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ليبيا).
وأشار العربي إلى أن القمة العربية في شرم الشيخ رحبت بقرار مجلس الأمن رقم 2214، الذي تضمن توجيه الدعوة للجنة الأمم المتحدة المُشرفة على حظر السلاح إلى سرعة البتّ في طلبات التسليح المُقدّمة من الحكومة الليبية، لتمكينها من مواجهة الإرهاب.
وأضاف العربي أن قرار القمة العربية دعا مجلس الأمن إلى إنشاء آلية تضمن منع تدفق السلاح والعتاد بحراً وجواً إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تواصل العبث بمُقدّرات الشعب الليبي وحصد أرواح الأبرياء من أبنائه.
وقال إن حجم الدعم العربي الفعلي الذي تلقته الحكومة الليبية وهي الحكومة الشرعية المعترف بها عربياً ودولياً، رغم أهميته، لا يزال غير كافٍ ولم يصل بعد إلى المستوى المطلوب الذي يتطلع إليه الشعب الليبي ، "الأمر الذي يتطلب من اجتماع اليوم مسؤولية واضحة وهو النظر وبعمق في آليات تقديم الدعم العربي العاجل للحكومة الليبية".
وشدد على ضرورة "عدم ترك الشعب الليبي وحيداً في مواجهة هذا التمادي لجرائم المجموعات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم "داعش"، والتي تُهدّد وعلى نحو مباشر مسيرة الحوار وعملية الانتقال السياسي التي تدور تحت رعاية الأمم المتحدة، لا بل تُهدّد وبكل وضوح أمن واستقرار ليبيا ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وكذلك أمن واستقرار دول الجوار الليبي، والأمن الإقليمي العربي برمته والأمن الدولي ".
وأضاف أن "المطلوب من المجلس هو التجاوب السريع والفعّال مع المطالب الليبية لردع التهديدات الإرهابية التي تتعرّض لها ليبيا، وذلك يجب أن يتم بكل ما يستحقه هذا الأمر من جدية ، ومع الإدراك التام لحجم الصعوبات والتحديات العديدة المطروحة أمام استعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا".
من جانبه أكد مندوب مصر الدائم لدي الجامعة السفير طارق عادل دعم مصر دوما للحكومة الشرعية وتأييدها كل جهود هذه الحكومة في حماية أراضيها ، واصفا ما يحدث في سرت بأنه "إبادة جماعية ويهددنا جميعا" .
وقال المندوب المصري إن التراخي في عدم تسليح الجيش الليبي ودعم الحكومة في بسط سيطرتها سيزيد شوكة التنظيمات الإرهابية في ليبيا .
