جدل سياسي بعد دعوة برلمانيين لإقالة رئيس الصومال

مقديشو - جدل سياسي تشهده الساحة الصومالية في أعقاب دعوة برلمانيين لإقالة رئيس البلاد، حسن شيخ محمود، مطلب رأى فيه مؤيدون محاولة لعرقلة التقدم الذي أحرزه الرئيس، مقابل معارضين اعتبروا أنه فشل في القضايا المتعلقة بإعادة الأمن والاستقرار، وتنظيم انتخابات مباشرة.

فقد تقدم 95 نائباً في البرلمان، الأربعاء الماضي، بمشروع اقتراح يتضمن إقالة شيخ محمود، الذي لم تتبق من فترة ولايته القانونية سوى عام واحد، متهمين إياه بالفشل في إعادة الأمن والاستقرار، وتحقيق رؤية 2016 لإجراء انتخابات حرة ومباشرة، بحسب ما تحدث به عدد من هؤلاء النواب لوسائل إعلام محلية، آنذاك.

وبعد عقدين من الصراع والفوضى، يعتزم الصومال تنظيم انتخابات العام المقبل.

وتعليقاً له على مطلب إقالته، وصف الرئيس الصومالي، في تصريحات صحفية، الجمعة الماضية، التهم الموجهة إليه بـ"الهدامة لمكاسب الحكومة"، مشيراً إلى أن جهود حكومته تسير على خطى سريعة لتحقيق تطلعات المواطنين.

وحول إمكانية عدم إجراء انتخابات مباشرة العام المقبل، قال شيخ محمود إن للحكومة خيارات جمة (لم يوضحها) لعقد انتخابات رئاسية وتشريعة في هذا الموعد، في حال تعذر إجراء انتخابات يصوت فيها كل صومالي بشكل حر.

النائب في البرلمان، محمد أمين حسن، رأى أن المشروع "اقتراح  طبيعي وحق لأعضاء البرلمان، تصحيح  مسار البلاد التي تقهقرت إلى الوراء".

وقال للأناضول إن "الرئيس بات فوق القانون حيث فرض سيطرته على جميع المؤسسات التشريعية، وهو أمر مخالف للدستور، ناهيك عن إبرام اتفاقيات مع شركات أجنبية للعمل في البلاد دون موافقة من البرلمان".

وأضاف أن "البلاد بحاجة إلى التقدم والتحول الديمقراطي بعيداً عن التجاذبات السياسية التي اشتهر بها الرئيس الذي أطاح خلال عام ونصف العام باثنين من رؤساء الحكومة بسبب سوء تفاهم معهما، وهو ما يدفع الصومال إلى مرحلة التخلف".

من جهته، قال عبدالقادر محمد عثمان، رئيس حزب المؤتمر الصومالي، للأناضول إن  "مشروع عزل الرئيس تأخر عن وقته المناسب، لأن الحكومة فشلت فعلاً في نقل البلاد إلى مرحلة ديمقراطية، وإعلانها عن استحالة إجراء انتخابات تشريعية في الوقت المقرر (2016) من شأنه تمديد فترة الحكم للنظام الحالي".

وخلال العامين الماضيين، حجب البرلمان الصومالي، الثقة عن حكومتين، إحداها عام 2014 برئاسة عبد الولي شيخ محمد، الذي اختلف آنذاك مع الرئيس شيخ محمود، إثر إجراء الأول تعديلا وزاريًا قال الرئيس إنه "لم يعلم به"، والثانية عام 2013 برئاسة عبدي فارح شردون، الذي قال للأناضول حينها إن "الخلافات بينه وبين الرئيس دستورية، وليست سياسية".

ويأتي طلب إقالة رئيس البلاد، الذي استلمته رئاسة البرلمان قبل أسبوعين، في ظل حملة عسكرية تشنها القوات الصومالية والأفريقية في جنوب ووسط البلاد، لتحرير المناطق المتبقية بيد "حركة الشباب" الصومالية المناوئة للحكومة وحلفائها الإقلميين والدوليين.

في المقابل، انتقدت النائب عائشة كوس، أعضاء البرلمان الذين طالبوا بإقالة الرئيس، معتبرة ذلك "خطوة لا تخدم مصلحة البلد".

وقالت كوس إن "المدة المتبقية للحكومة الحالية قليلة جداً، وأي مشروع ضد السلطة الرئاسية سيدفع البلد إلى التأخر"، موضحة أن "كل مشروع يحتاج لمدة لا تقل عن خمسة إلى ستة أشهر للنقاش والتصويت عليه".

كذلك اعتبر محمد عثمان، المحلل السياسي في مركز آفاق للإعلام (مستقل)، أن الدعوة لإقالة الرئيس من شأنها "تعميق الخلافات داخل الحكومة، فضلاً عن حدوث انقسامات داخل مؤسسات الدولة، وهو ما سيؤثر سلباً على الجهود الحكومية التي تسعى جاهدة لتحقيق رؤية 2016".

وقال عثمان: "البرلمان يمتلك خيارات أخرى لمحاسبة المؤسسات الحكومية والمسؤولين فيها، بعيداً عن هذا المشروع الذي يقسم وحدة صف البرلمان في هذا التوقيت".

ويرى المحلل السياسي أنه عندما يتعلق الأمر بالفشل "فالحكومة هي المسؤولة عن ذلك وليس رئيس الدولة".

ولا يحق للبرلمان عزل رئيس البلاد دون موافقة من المحكمة الدستورية، التي تنظر صحة الاتهامات الموجّهة إليه، وفي حال ثبوت فشل الرئيس في إدارة شؤون البلاد يمثل الرئيس أمام البرلمان وإذا وافق ثلثا أعضاء البرلمان (93 من 275)، يتم عزله.