تونس.. ضغوط على رئاسة الجمهورية للتراجع عن قانون المصالحة

منذ الإعلان عن مشروع قانون المصالحة، والضغط يتصاعد على رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من طرف الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية، بلغ حدّ التهديد بالنزول إلى الشارع، بغاية سحبه أو تعديله.

ورحّب يوم أمس، مصدر من رئاسة الجمهورية "بأيّ مقترح يمكن أن يطرأ على قانون المصالحة الاقتصاديّة الذي اقترحه رئيس الدولة وصادقت عليه الحكومة". مضيفاً في تصريح لحقائق أونلاين، أنّ رئاسة الجمهورية "مستعدّة لقبول أيّ مقترح تعديلي للقانون".

وقال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي: "إنه يريد طيّ صفحة الماضي برمتّه والنظر للمستقبل، ولكن مراعاة لقانون العدالة الانتقالية، قام بإعداد مبادرة، أشرك فيها هيئة الحقيقة والكرامة التي يمكنها أن تنظر في المشاكل السياسية والحقوقية، في حين أنّ المسائل الاقتصادية ليست ضرورية بالنسبة لها". وفق تعبيره.

وقال القيادي في حركة النهضة، عبد اللطيف المكي: "إنّ قيمة الثروات المنهوبة التي تتنزل تحت خانة مشروع قانون المصالحة الوطنية في المجالين الاقتصادي والمالي الذي اقترحته رئاسة الجمهورية، تبلغ 15 مليار دولار". مشيراً في كلمة له أمام البرلمان التونسي، أنّ حزبه "سيحدد موقفه من مشروع قانون المصالحة، بعد دراسة مستفيضة له، لأنه يمثل رهاناً خطيراً".

وأضاف المكي أنّ "الثروات المنهوبة تتراوح قيمتها بين 10 و15 مليار دولار".

من ناحيتها، اعتبرت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين أنّ قانون المصالحة الاقتصادية "جريمة في حق الشعب التونسي"، مؤكدة أنه "سيعيد إنتاج منظومة الفساد السابقة ويمنحها فرصة مواصلة عملها".

وقالت "بن سدرين" لوكالة تونس إفريقيا للأنباء: "إنّ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المطروح من طرف رئيس الجمهورية سينسف مسار العدالة الانتقالية ومجهودات وأعمال كل الأطراف والهياكل المعنية وفي مقدمتها هيئة الحقيقة والكرامة التي سيتمّ وفق هذا القانون الاستيلاء على مهامها وتعهداتها الأربعة وهي كشف الحقيقة والتقصي والبحث عن الخروقات الجسيمة التي حدثت طيلة العقود الستة في البلاد وإصلاح المؤسسات وجبر الضرر ورد الاعتبار وأيضا حفظ الذاكرة".

أما راضية النصراوي، رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، فقد أكدت أنّ هذا المشروع "يتعارض مع الدستور ومع قانون العدالة الانتقالية".

وأضافت النصراوي، التي لاقى تصريحا مسرّبا لها، انتقادات واسعة، أنّ "يجب أن تسبق المساءلة والمحاسبة أيّة مصالحة، وإن لم يكن كذلك، فستتحول المصالحة إلى طمس للفساد وتصالح مع الفاسدين الذين ارتكبوا جرائم في حق الشعب".

واعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء، مشروع قانون المصالحة الوطنية "التفافاً على مسار العدالة الانتقالية من شأنه التشجيع على الإفلات من العقاب ومكافأة الفاسدين وحمايتهم من المساءلة وتوسيع دائرة الفساد".

وطالب المرصد، في بيان له، اطلعت عليه شبكة "إرم" الإخبارية، بالتصدّي له ولكل المحاولات الرامية إلى تعطيل مسار العدالة الانتقالية.

وينتظر تمرير مشروع قانون المصالحة، الذي أقرّه رئيس الجمهورية وصادقت عليه حكومة الحبيب الصيد، على جلسة عامة للبرلمان، للمصادقة عليه، قبل نهاية السنة الجارية.