مصر.. "العليا للانتخابات" تطلق ضربة البداية لاستحقاق البرلمان

تجتمع اللجنة العليا للانتخابات في مصر، الأحد، في أول اجتماع لها بعد تشكيلها الجديد لإدارة الانتخابات التشريعية التي ستنطلق خلال الأسابيع المقبلة لتكتمل خارطة الطريق التي وضعت في 3 يوليو العام 2013 بعد إسقاط نظام الإخوان المسلمين، بانتخاب مجلس للنواب يستعيد سلطة التشريع من رئيس الجمهورية التي حصل عليها مؤقتا.

وسيكون على جدول أعمال اللجنة العديد من المهام، أولها تحديد الجدول الزمني لإجراء الانتخابات من خلال 3 مراحل في 27 محافظة، ووضع آلية عمل لوسائل الإعلام في التغطية، وإجراءات تأمين القضاة وتوفير الحماية للعملية برمتها سواء لمراكز الاقتراع أو الناخبين والصناديق مع إجراءات منع خلط الدين بالسياسة والرشاوي الانتخابية، في ظل حالة الاستعداد الخاص التي تشهدها أكثر من وزارة وجهة حكومية، لانطلاق إجراءات الانتخابات البرلمانية المقرر انعقادها خلال الأشهر القليلة المقبلة المتبقية من العام 2015.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية، الدكتور أحمد ناجي قمحة، إن كل الأجهزة الحكومية معنية بإتمام الانتخابات البرلمانية بعد النجاح بالاجراءات التنظيمية في استفتاء وانتخابات رئاسية خلال العامين الماضيين.

وأوضح قمحة في تصريح صحفي، أن اللجنة هي المعنية بإدارة الانتخابات البرلمانية برمتها، وبتقديم المطالب والمهام التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية المختلفة المشاركة في عملية الاستحقاق المقبل.

وأوضح قمحة أن اللجنة العليا للانتخابات ستطالب بمعاملة تأمينية خاصة مع مناطق محددة تشهد عادة اضطرابات نتيجة انتماءات فكرية أو عصبيات وقبليات.

ولفت إلى أنه تم الاستعداد لاستقبال النواب المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين سيتم انتخابهم، وذلك بتجهيز 4 مقاعد أمامية و4 مقاعد خلفية بالقاعة الرئيسية، وتكوين طرق ممهدة للدخول والخروج بسهولة ويسر إضافة إلى دورات مياه خاصة بهم.

وكشف عن أن المجلس سيعمل في أيامه الأولى بتجهيز لائحة لانتخاب رئيس البرلمان والوكيلين ورؤساء اللجان، ولن يتم العمل بلائحة دستور العام 1971.