الأحزاب تستعجل المواجهة مع السيسي

وتحمل الأحزاب السياسية السيسي مسؤولية ما أسمته "تصحيح الأوضاع " والحفاظ على التماسك السياسي للبلاد بإلغاء ما أصدره سلفه – ضمن تسعة قوانين أصدرها قبيل 24 ساعة من تركه المنصب- حيث أشعل تحديد عدد مقاعد القوائم الحزبية بـ 120 مقعدا فقط من إجمالي 540 من مقاعد البرلمان، ثورة غضب أحزاب بارزة تمثل جميع ألوان الطيف السياسي.

حزبا الوفد والدستور الليبراليان هددا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، بينما أكد كل من حزب النور "السلفي" و التجمع "اليساري" و المصريين الأحرار "المحافظ" أن "جميع الخيارات مفتوحة" إذا ما أصر السيسي على مشاركة الأحزاب في انتخابات لم يتم التباحث بشأن القوانين المنظمة لها.

وحسب مصادر بحزب النور، فإن الحزب يجرى اتصالات بعدد من الأحزاب السياسية الرافضة لقانون النواب، لتشكيل جبهة موحدة للضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعديل القانون.

و تتهم حركات سياسية شبابية معارضة للسيسي مثل الاشتراكيين الثوريين و 6 ابريل الرئيس المنتخب بأنه من أوعز لعدلي منصور بإصدار القانون على هذا النحو الذي يتيح الفرصة لعودة "الفلول" من رجال القبائل والعائلات اللذين طالما اعتمد عليهم الحزب الوطني المنحل، على حد تعبير مصادر بالحركتين.

وفي ملف آخر، يواجه السيسي غضب الدعاة والخطباء الغير معتمدين من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، اعتراضا على قانون تنظيم الخطابة الذي أصدره المستشار عدلي منصور ويقصر الخطابة بالمساجد على موظفي الأوقاف.

و اعتبرت كل من جمعية أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية ومشيخة الطرق الصوفية أن القانون صدر دون مشاورات وقبل ساعات من مجيء السيسي مما يجعله قانونا "سيء السمعة" ويطالبون الرئيس الجديد بإلغائه أو على الأقل تجميد العمل به لحين انتخاب البرلمان.

وتقول الكيانات الثلاث إنه إذا كان الرئيس المنتخب يريد قطع الطريق على جماعة الإخوان من خلال حرمانها من اعتلاء المنابر التي تستخدمها في الصراع السياسي، فما ذنب جهات دعوية أخرى معروفة بوقوفها مع الدولة ومساندتها للإطاحة بنظام الإخوان .

وفي أول اختبار لقدرة الرئيس المنتخب على إنفاذ القانون، تجاهلت قيادات سلفية "قانون منصور" واعتلت المنابر في عدد من المحافظات سواء في الندوات المسائية أو خطب الجمعة رغم أنها ليست معتمدة من الأزهر أو الأوقاف.