اعتصام تضامني مع الأسير محمد علان في نابلس

اعتصام تضامني مع الأسير محمد علان في نابلس

نابلس- نظم العشرات من الناشطين الفلسطينيين، في مدينة نابلس (شمالي الضفة)، اليوم السبت، وقفة تضامنية مع الأسير في السجون الإسرائيلية، محمد علان (31 عاما)، والمضرب عن الطعام منذ شهرين، احتجاجا على اعتقاله إداريا منذ السادس عشر من نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، بحسب مراسل الأناضول.

ورفع المشاركون بالوقفة التي نظمت على الشارع الرئيسي في قرية حوارة جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، أعلامًا فلسطينية وصور الأسير علان، مرددين شعارات مطالبة بالإفراج عنه، وإنقاذ حياته.

وقالت الناشطة والصحافية ”مجدولين حسونة“ خلال مشاركتها بالوقفة لوكالة الأناضول، إنه تم تنظيم الفعالية في حوارة كونها أحد نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي، مضيفة:“لا جدوى من الوقفات وسط المدن، يجب أن نوصل صوتنا للاحتلال ونعبر عن تضامننا مع محمد بشكل أوسع“.

وأضافت حسونة ”يجب أن تكون الفعاليات التضامنية في المناطق الحساسة ونقاط الاحتكاك مع جنود الاحتلال لتأتي بنتيجة، لذلك تم تنظيم الوقفة اليوم في قرية حوارة وبالقرب من مدخل قرية عينابوس وهي قرية الأسير محمد علان“.

ولفتت حسونة أن هناك دعوات للتضامن مع عائلة علان للتضامن معه والوقوف مع عائلته والاعتصام والنوم أمام منزله في عينابوس، وأن الوقفة في حوارة ستتواصل حتى مساء اليوم، وقد يكون لها استمرارية يوم غد الأحد.

وذكرت حسونة أن الجنود الإسرائيليون انتشروا بشكل كبير في المكان، واعتدوا على بعض المشاركين بالوقفة خلال رفعهم لأعلام حركة حماس، ومنعوهم من حملها، وأن مناوشات حدثت بين الطرفين، دون التبليغ عن إصابات.

وشهدت مدينة نابلس وعدة محافظات بالضفة الغربية مؤخرا مسيرات وفعاليات تضامنية مع الأسير محمد علان، للمطالبة بإنقاذ حياته والإفراج عنه.

وكان نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، قد أعلن أمس اليوم الجمعة، أن محمد علان، الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام بالسجون الإسرائيلية منذ شهرين، دخل في غيبوبه، وتدهورت صحته بشكل خطير للغاية، مشيرا أنه يخضع حالياً تحت أجهزة التنفس.

والأسير المحامي محمد علان ( 30عامًا)، هو من سكان قرية عينبوس بنابلس بالضفة الغربية، ومعتقل منذ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وكان قد أعلن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف يونيو/حزيران الماضي، رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري، دون محاكمة.

والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات ”سرية أمنية“ بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com