رموز الحكومة الأردنية يتحركون استعدادا للانتخابات النيابية
بدأت أوساط سياسية محسوبة على المؤسسات الرسمية في الأردن، بالتحرك لتشكيل كتل لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويقود هذه الكتل رؤساء حكومات سابقون ومسؤولون كبار في الدولة.
وتشير المصادر السياسية المقربة من هذه المراكز السياسية، إلى أن 4 رؤوساء حكومات سابقون بدأوا منذ فترة قليلة بالتحرك في جميع المحافظات والعاصمة عمان لعرض التحالفات الممكنة لخوض الانتخابات النيابية المقررة في مطلع عام 2017.
وبحسب المصادر فإن السياسي المخضرم طاهر المصري بدأ بالتحرك سياسيا وميادنيا على الجهات التي يرى فيها قربا سياسيا من برنامجه الذي ينوي خوض الانتخابات على أساسه.
أما الشخصية الثانية فهي سمير الرفاعي، الذي كان رئيسا سابقا للوزراء، حيث يتحرك بمختلف الجهات والمحافظات خاصة المناطق النائية والبادية الأردنية، إضافة إلى القوى الاقتصادية التي يرى بعض المراقبين أنه محسوب عليها.
المراقبون بدأوا يرون تحركا ملموسا لرئيس الوزراء الحالي عبدالله النسور الذي ينوي الترشح بقائمة تشمل جميع محافظات المملكة، تمثل جماعات البيروقراط الأردني، مدعومة من مختلف مؤسسات الدولة السياسية والأمنية.
ويعتبر بعض المراقبين أن فوز النسور بقائمة نيابية خلال الانتخابات المقبلة يعني إعادة ترشحه لرئاسة الحكومة الأردنية.
ويرصد المراقبون حركة واضحة في تعيينات النسور التي تشمل مختلف محافظات المملكة، والبادية والمخيمات لتقديم نفسه على أساس أنه شخصية وطنية توافقية.
يضاف إلى هذه التحركات الشخصية التي يرى بعض الأردنيين أنها تقترب من الشخصية الوطنية وصفي التل، ورئيس الوزراء الأسبق لمرتين الدكتور معروف البخيت.
الشخصية الجدلية الأبرز على الساحة الأردنية، الدكتور باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق، الذي بدأ تحركا نشطا في مختلف القوى السياسية خاصة الشباب، حيث فتح صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لشرح بعض المواقف الجدلية التي رافقته وبعض ملفات الفساد التي اتهم فيها ولم يثبت قضائيا أي تورط له فيها.
جماعة الإخوان المسلمين المرخصة تتحرك هي الأخرى لخوض الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة بقائمة لشخصيات إسلامية ووطنية.
وقد أبلغ المراقب العام للجماعة عبدالمجيد الذنيبات إرم الإخبارية أن جماعته تنوي خوض الانتخابات النيابية المقبلة.
المتتبع للساحة الأردنية يرى أن هناك أفقا سياسيا على المستوى المحلي للحراك الديمقراطي، تسعى فيه القوى السياسي المقربة من الدولة لخوض الانتخابات على أساس قانون انتخاب حداثي، وتوافقي.
