أسرى فلسطين يدخلون مرحلة حاسمة في معركتهم

دخلت قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مرحلة حاسمة في تاريخ الحركة الأسيرة، وذلك بعد الحالة الخطيرة التي وصل إليها، أمس الخميس، الأسير المحامي محمد علان، من نابلس، نتيجة إضرابه عن الطعام لأكثر من شهرين، والتي فقد على إثرها السمع والبصر ودخل في غيبوبة قد لا يستيقظ منها، ليضاف إلى سجلات ضحايا الاعتقال التعسفي.

ويحاول الفلسطينيون، استثمار قضية "علان"لفضح الانتهاكات والفظائع التي ترتكبها إسرائيل بحق الأسرى، وعدم اكتراثها بحقوق الإنسان ومواثيق الأسرى المعترف بها دولياً، سعياً لتعميق عزلتها الدولية وتوسيع دائرة مقاطعتها على مستوى العالم، وإحراز مزيد من التقدم في مسألة إعادة الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حقوق الأسرى.

ونفذت جمعيات ومراكز حقوقيّة مختلفة، تظاهرات حاشدة، ضمت محامين وحقوقيين، أمام مستشفى "برزيلاي" في عسقلان والتي يقبع فيه الأسير علان، للضغط على المؤسسة الإسرائيلية لوقف القمع ضد الأسرى وعدم تنفيذ قانون "التغذية القسرية" من جانب المستشفى.

وأعلنت قيادات الحركة الأسيرة في كافة السجون الإسرائيلية، اتخاذها جملة من الإجراءات التصعيدية تضامناً مع حالة الأسير علان، خاصة مع إصرار الاحتلال الإسرائيلي على عدم الإفراج عنه، بل ومحاولة تنفيذ قانون "التغذية القسرية" عليه، وهو ما رفضته اثنتين من كبريات المستشفيات الإسرائيلية، لما تمثله تلك الخطوة من خطر على حياة الأسير الذي يصارع الموت حالياً.

وتحاول إسرائيل برفضها القاطع للإفراج عن علان، المعتقل إدارياً (من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، كسر شوكة الأسرى الفلسطينيين الذين ارتفعت معنوياتهم بعد الانتصارات التي تحققت بفضل إضرابهم الطويل عن الطعام، والتي تكللت بالإفراج عن ثلاثة من الأسرى قبل "علان"، وهو ما تحاول إسرائيل عرقلته لقتل الأمل في نفس الأسير الفلسطيني خلال معركته الأصيلة.

ثورة الكرامة

وبدأت أولى انتصارات هذه المعركة تتحقق، حين حصل الأسيران الفلسطينيان بلال ذياب وثائر حلاحلة على التحرر، بعد إضرابهما عن الطعام لأكثر من 76 يوماً بدأت بتاريخ 28 (فبراير/ شباط) من العام 2012 فيما اعتبر حينها "ثورة الكرامة" خلف القضبان.

وسجّل ذياب وحلاحلة أقصى مدّة زمنية من الإضراب عن الطعام في التاريخ، متجاوزين بذلك رقم الأسير الإيرلندي بوبي سانردز عضو الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي استمر في إضرابه عن الطعام لمدة 74 يوماً احتجاجاً على الوضع السياسي في سجن لونج كيش، وهو ما ساهم في تعريف العالم بقضية الأسير الفلسطيني وغياب الإنسانية في التعامل معه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتمكن الأسير المحرر خضر عدنان، من هزيمة سجانه ونيل حريته بعد 56 يوماً من الصمود "الأسطوري" خلف القضبان في إطار "معركة الأمعاء الخاوية"، احتجاجاً على اعتقاله الإداري دون محاكمة حتى تم الإفراج عنه، وهذه هي المرة الثانية التي ينجح فيها عدنان في التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، وكان خاض إضراباً مشابهاً في عام 2012 استمر لمدة 66 يوماً.

"الأمعاء الخاوية"

وشهدت معركة "الأمعاء الخاوية" التي خاضها الأسرى العام الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام، هو الأضخم في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، وامتنع خلاله قرابة 1600 أسير فلسطيني عن تناول وجبات الطعام لذلك اليوم وأعادوها إلى إدارة السجون.

ومنذ ذلك اليوم، أضحت عمليات الإضراب عن الطعام سلاحاً قوياً ومؤثراً في استقطاب العالم، ولفت انتباهه إلى معاناة الأسرى الفلسطينيين، خاصة من يقبع منهم خلف الزنازين دون تهمة أو حكم وبقي لسنوات فريسة للاعتقال الإداري الممنهج والمتجدد.

وحرصت فصائل المقاومة الفلسطينية، على أن تكون قضية الأسرى الدافع والمحرك للمسيرة النضالية التي تسلكها في مقارعة المحتل، وقد نجحت فصائل المقاومة في إبرام أضخم عملية تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي بواسطة مصرية بعنوان صفقة "وفاء الأحرار" في العام 2012 وأفرج بموجبها عن 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل الإفراج عن الجندي الصهيوني جلعاد شاليط، الذي اُسر 5 سنوات مع كتائب القسام الجناح العسكري لحماس.

احصائيات

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي، اعتقل نحو 750 ألف فلسطيني خلال الفترة من العام 1967 وحتى العام 2015، يشكلون نحو 16% من إجمالي عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة البالغ 4.7 مليون نسمة، بحسب الحياة.

وأصدر مركز الأحرار لدراسات الأسرى في فلسطين، إحصائية ذكر فيها أن جيش الاحتلال اعتقل 2456 مواطناً فلسطينياً على الأقل منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر حزيران 2015، وكانت القدس المحتلة أكثر المدن التي شهدت حالات اعتقال خلال العام الحالي، فقد سجل فيها 752 حالة اعتقال على الأقل، تتبعها بعد ذلك مدينة الخليل 538 حالة، ثم محافظة رام الله والبيرة 324 حالة.

ووثق التقرير الحقوقي، اعتقال 246 مواطنا في نابلس، و183 في بيت لحم، و168 في جنين، و62 في قلقيلية، و58 في طولكرم، و16 في سلفيت، و10 في أريحا، و9 حالات اعتقال في طوباس.

وشهد قطاع غزة المحاصر، اعتقال ما لا يقل عن 90 مواطناً، من بينهم 28 صياداً، جرى اعتقال العدد الأكبر منهم أثناء محاولتهم اجتياز الأسلاك الحدودية الشائكة نحو الاراضي المحتلة عام 1948، ومن بينهم أيضاً حالات اعتقال تمت على المعابر.

وتسعى وزارة شؤون الأسرى، والمراكز التي تعنى بهم في الأراضي المحتلة إلى تدويل قضية الأسير الفلسطيني، وإظهار حجم معاناته للعالم أجمع، وتناشد تلك الأطراف المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأسير لاتخاذ إجراءات كفيلة برفع الظلم عن الأسير الفلسطيني.