ناشط إسرائيلي: المستوطنون يقيمون مملكتهم بقتل الفلسطينيين

أكد المراسل العسكري الإسرائيلي السابق وأحد مؤسسي حركة "السلام الآن" ران إديليست، أن المستوطنين المتطرفين أمثال مئير إيتنجر، حفيد الحاخام مئير كاهانا،  يسعون لإقامة إقامة "مملكة يهوذا" عبر القتل  الجماعي للفلسطينيين.

وذكر، فيما نقله عنه الموقع الإلكتروني لصحيفة معاريف العبرية، أن إيتنجر وأمثاله المتشددين هم امتداد للإرهاب اليهودي الذي يعود إلى سنوات الثمانينيات، ويسعى لهدم الأقصى فإقامة المملكة وتطبيق قوانين التوراة على الجميع.

وأشار إلى أن المستوطنين المتطرفين يعتمدون في أنشطتهم على ميزانيات توفرها لهم المجالس البلدية، كما أن الحكومة الإسرائيلية تدعم البنية الأساسية التي تمكنهم من ممارسة أنشتطهم الإرهابية، على حد قوله.

ولفت إديليست إلى أن من يعتقد أن إيتنجر إرهابي من العيار الثقيل ولديه قدرات خاصة فهو مخطئ، مضيفاً أن اعتقاله يخفي ورائه منظومة كبيرة من المحرضين الكبار على الإرهاب، وأنه ربما تمت التضحية به، لصرف الأنظار عن الحاخامات الذين يعتبرون أن قتل الفلسطينيين بشكل جماعي أمر واجب دينياً، أو يدعون لحرق الأطفال الفلسطينيين، قبل أن يكبروا ويقتلوا اليهود".

ويعتقد مراقبون أن "الإرهاب اليهودي" كان ومازال جزءاً من حملة الاستيطان في الضفة الغربية، وأن الإدانات التي يطلقها وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست، أيضاً جزء لا ينفصل عن تلك الحملة، لافتين إلى أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تطلق العنان للمستوطنين المتطرفين، وأنها غير مستعدة لتقويض أفعالهم الإرهابية التي تعتمد على دوافع دينية.

ويشير المراقبون إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تصريحات أطلقها سياسيون وحاخامات، تشكل وقوداً للإرهاب اليهودي، وأن الحديث يجري عن تحريض ممنهج من قبل تلك الشخصيات، من دون أن تعمل الأجهزة المعنية على التحقيق في وقائع التحريض، أو البحث عن مصادر تمويل الإرهاب اليهودي.

ونوه الموقع الإلكتروني للصحيفة إلى تصريحات أحد الحاخامات من مستوطنة "يتسهار" لوسائل الإعلام الأمريكية، والتي أكد فيها بأن البناء على الأراضي الفلسطينية هو "حق توراتي" لليهود.

ويعتقد المراقبون أن الربط بين الإرهابيين الذين حرقوا الرضيع الفلسطيني في قرية "دوما" وبين الحاخامات في المدارس الدينية، أمر ليس بجديد، ولكنه لن يقود إلى نتيجة، وأن حرق المنزل بمن فيه يتطلب دراسة معمقة، وبخاصة وأن الحاخامات في المدارس الدينية لا يتوفقون عن بث تعاليم التوراة التي تدعو لعدم القتل.

وأشارت مصادر إلى أن أوامر صادرة لجهاز الأمن العام "الشاباك" بعدم اعتقال الحاخامات الكبار الذين يحرضون على الإرهاب، وأن هذا الأمر يدفع أتباعهم بلا تردد للقيام بعمليات محددة، طالما تخدم الأيديولوجية التي يؤمن بها، ما يعني أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية مؤخراً كانت تصب في اتجاه اشعال الأوضاع في الشارع اليهودي، والدق على أوتار التطرف لدى المستوطنين بالضفة الغربية، وأن الإرهاب اليهودي هو أداة سياسية تستخدمها حكومة نتنياهو.

ومن بين تلك الإجراءات إلغاء قانون "التهويد"، والذي كان يتيح تهويد قرابة 2000 شخص سنوياً وبخاصة من المهاجرين الجدد، وهو الأمر الذي وصفه حاخامات يهود بأنه سيؤثر على قطاع كبير داخل المجتمع الإسرائيلي، ويضر بالعقيدة اليهودية وينشر العلمانية بين اليهود، وهو الأمر الذي دفع مستوطنين يهود للحديث عن إنشاء منظومة تهويد منفصلة عن الدولة، ومطالبتهم بالانفصال عن المنظومة القضائية الرسمية.

ويعتقد خبراء أن حكومة نتنياهو التي تحتاج إلى ترسيخ أقدامها بعد سلسلة من الإخفاقات، يمكنها أن تستفيد من الحوادث الأخيرة لكي تثبت للعالم أنها تحارب التطرف، ولا تفرق بين مواجهتها للإرهاب الفلسطيني كما تزعم، وبين الإرهاب اليهودي، كما أنها تصرف الأنظار عن إمكانية الحديث عن تسوية سياسية مع الجانب الفلسطيني، وتركز الحديث عن تطرف المستوطنين بالأراضي المحتلة، وتسعى إلى تحوليه إلى مصادمات طويلة الأمد، من شأنها أن تجمد فكرة الحل السياسي لسنوات قادمة.