القضاة التونسيون يرفضون التعيينات القضائية الجديدة

أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ، صادر اليوم الأربعاء،  عن وجود جملة من "الإخلالات الجوهرية" في الحركة القضائية الأخيرة، مبيّناً اعتراضه على  التعيينات الجديدة.

وذكّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بأهم المطالب التي رفعتها الجمعية لهيئة القضاء العدلي في بيانات هياكلها وفي جلسات العمل التي جمعتها بأعضاء الهيئة منذ إحداثها وتركيزها في يوليو 2013 حول ضرورة أن تستجيب الحركات القضائية من حيث إجراءات إنجازها ومضامين قراراتها لمتطلبات الإصلاح القضائي والقطع مع الماضي والارتقاء بأداء السلطة القضائية لضمان جودة العدالة واستقلالها وحيادها.

 من جانبه، قال  رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، القاضي أحمد الرحموني، إنّ حركة القضاة التي أعلن عنها لم تجر وفق معايير واضحة، وموضوعية.

وأكد الرحموني، في تصريح لشبكة "إرم" الإخبارية، أنّ الحركة القضائية أثارت جدلاً وتذمّراً في صفوف القضاة بسبب إشكالية مقاييس التعيينات القضائية، ومسألة الترقيات، وفتحت مسألة استقلالية هيئة القضاء العدلي، مشيراً إلى أنها "تتلقى ضغوطات داخلية وخارجية، وتدخّل بعض الوزراء في مسألة القضاء والتعيينات، وهو أمر يرفضه القضاة".

وشدّدت جمعية القضاة التونسية، في بيانها، أنّ هذه "الإخلالات الجوهرية قد مسّت بصفة ملحوظة من مبادئ الاستقلالية والشفافية والكفاءة والنزاهة كمبادئ أساسية للإصلاح القضائي ضمن رؤية تأسيسية لسلطة قضائية مستقلة".