مصر.. السجن المؤبد لـ253 شخصا اتهموا في قضيتي عنف

القاهرة- قضت محكمة عسكرية في مدينة الإسكندرية بالحكم على 253 شخصا بالسجن المؤبد غيابيا في قضيتين متصلتين بأعمال العنف التي اندلعت في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين العام 2013.

وقضت المحكمة في القضية الأولى المتعلقة بحرق قسم شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة شمال البلاد، والمتهم فيها 207 أشخاص، بمعاقبة 90 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما غيابيا.

وعاقبت المحكمة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، 96 آخرا بالسجن المشدد لمدد تتراوح من 15 سنة إلى خمس سنوات وبراءة 21 آخرين.

وفي القضية الثانية الخاصة بحرق واقتحام ديوان محافظة البحيرة والمتهم فيها 299 شخصا، عاقبت المحكمة 163 شخصا بالسجن المؤبد غيابيا وحكمت على 102 أشخاص بالسجن المشدد لمدد تتراوح من 15 سنة إلى خمس سنوات.

كما عاقبت المحكمة متهما حدثا بالسجن لمدة 3 سنوات وبرأت 33 آخرين.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل عن القضيتين، وقالت إن الإحداث الخاصة بهما وقعت عقب فض قوات الأمن لاعتصامين لمؤيدي جماعة الإخوان للاحتجاج على إعلان الجيش عزل مرسي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وفضت قوات الأمن بالقوة، اعتصام جماعة الإخوان ومؤيديها في ميدان رابعة العدوية بحي مدينة نصر شمال شرق القاهرة وميدان النهضة بمحافظة الجيزة يوم 14 أغسطس العام 2013 مما أسفر عن مقتل مئات المعتصمين وعدد من قوات الأمن.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسوما بقانون، العام الماضي، يوسع صلاحيات القضاء العسكري ليشمل محاكمة المدنيين المتهمين بأعمال تتراوح بين مهاجمة منشآت الدولة إلى قطع الطرق.

وصدر القانون بعد عدد من الهجمات العنيفة التي استهدفت قوات الأمن عقب عزل مرسي.

وينتقد نشطاء في مجال حقوق الإنسان وسياسيون معارضون، إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، ويقولون إن ذلك الإجراء ينتهك حقهم في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي.

وتفصل المحاكم العسكرية في القضايا بسرعة أكبر من المحاكم المدنية ويمكن الطعن على أحكامها لمرة واحدة فقط وليس مرتين كما هو الحال في المحاكم الجنائية المدنية.