العراق.. العبادي يمنع سفر المسؤولين المتهمين بالفساد

بغداد- قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد، من السفر خارج البلاد، وإحالتهم إلى القضاء بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي، على حزمة الإصلاحات ومنها ملاحقة الفاسدين.

وقال العبادي، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنه "وجّه هيئة النزاهة برفع أسماء المتهمين بقضايا تتعلق بسرقة المال العام، والتجاوز على ممتلكات الدولة والشعب، وذلك يأتي لمنعهم من السفر وإحالتهم إلى القضاء".

وأقرّ مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته الاعتيادية حزمة إصلاحات حكومية من بينها إلغاء مناصب عليا، والتحقيق في ملفات فساد، وصوت جميع الأعضاء الحاضرين وعددهم 280 (من أصل 325 نائبًا)، لصالح إقرار حزمة الإصلاحات، برفع أيديهم بالموافقة.

وأيد عضو في البرلمان العراقي قرار رئيس الوزراء، بمنع المسؤولين المتهمين بملفات فساد من السفر، وعدّ الإجراء بأنه يأتي تفعيلا لقرارات قضائية سابقة.

وقال محمد كون، عضو لجنة النزاهة في البرلمان للأناضول، إن "قرار منع سفر المسؤولين المتهمين بملفات فساد مالي وإداري، لحين استكمال التحقيقات معهم إجراء مهم، حتى لا يفلت المتورطون من قبضة العدالة".

وأضاف أن "القضاء العراقي من صلاحياته إصدار قرارات تمنع المسؤولين المتهمين بالفساد من السفر، وإشعار جميع المطارات والمنافذ الحدودية بمنع سفر المسؤولين، ورئيس الوزراء العبادي أجرى هذا اليوم تفعيلا للقرارات السابقة".

وكانت الحزمة قد حظيت أول أمس الأحد بموافقة مجلس الوزراء، وتضمنت إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والحكومة، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، عقب تصويت البرلمان بأن "يمضي قدماً في إجراء الإصلاحات في البلاد حتى لو كلفته الأمر حياته".

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس أموال طائلة، دون محاسبة المتورطين.