العبادي يعزز إجراءاته الإصلاحية بتقليص عدد الوزراء
قالت تقارير صحفية عراقية، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي يعتزم ترشيق الوزارات ودمج أخرى لتكون 15 وزارة في عددها النهائي بدلاً من 27 وزارة.
وأشارت إلى أن العبادي عازم على إطلاق حزمة الإصلاحات الجديدة في جلسة مجلس الوزراء اليوم.
ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية الرسمية، الاثنين، عن مصدر حكومي مقرب من رئيس الوزراء، القول إن العبادي "يعتزم إطلاق حزمة اصلاحات أخرى في جلسة مجلس الوزراء اليوم"، مبينا أن "الحزمة الجديدة ستكون "مكملة لمنهاج الاصلاح الذي تبنته الحكومة وقراراتها التي جاءت استجابة لمطالب المرجعية الدينية العليا ورغبة المتظاهرين".
وستشمل تلك القرارات "المرتقبة" وفقا للمصـدر الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، "تقليص عدد الوزارات أو دمجها، إضافة إلى إصدار تعليمات وقرارات من شأنها القضاء على المحاصصة، وتنفيذ الإصلاح الإداري والمالي والسياسي، ومعالجة الترهل الوظيفي"، مؤكداً أن "لدى رئيس الحكومة توجها بترشيق الوزارات ودمج أخرى لتكون 15 وزارة في عددها النهائي".
يشار إلى أن حكومة العبادي التي صوت عليها البرلمان في الثامن من أيلول 2014، تتكون من 27 وزارة هي الخارجية، النقل، النفط، الكهرباء، المالية، الصناعة، التخطيط، العمل والشؤون الاجتماعية، حقوق الانسان، الصحة، العدل، الشباب والرياضة، البلديات والاشغال العامة، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية، الثقافة، الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، البيئة، الاعمار والاسكان، الزراعة، الاتصالات، التجارة، العلوم والتكنلوجيا، الاسكان والاعمار، الداخلية والدفاع، الموارد المائية.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، الأحد جملة من الإصلاحات، تضمنت تقليصاً فورياً لأعداد الحمايات لكل المسؤولين من ضمنهم الرئاسات الثلاث، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.
كما شملت الإصلاحات أيضاً، ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمسؤولين المتقاعدين، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".
