نواب الرئيس العراقي: قرارات العبادي غير دستورية والانتخابات هي الحل
نواب الرئيس العراقي: قرارات العبادي غير دستورية والانتخابات هي الحلنواب الرئيس العراقي: قرارات العبادي غير دستورية والانتخابات هي الحل

نواب الرئيس العراقي: قرارات العبادي غير دستورية والانتخابات هي الحل

وصف نائبا رئيس الجمهورية العراقية كل من اياد علاوي ونوري المالكي، توجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي الأخيرة لغرض الإصلاح بأنها "مخالفة للدستور"، معتبرين أن العبادي "غير مؤهل لإصدار الأوامر".

ورأى علاوي في مؤتمر صحفي عقده في مقر حركته "الوفاق" بالعاصمة بغداد، أن إجراء انتخابات مبكرة "الحل لأزمة الفساد"، مشيراً إلى أن قرار إقالته من منصبه من قبل العبادي غير دستوري وأن استقالته جاهزة منذ أربعة أشهر.

وقال علاوي "أنني ليس من أصحاب المناصب، وبالتالي فنحن في مقر الوفاق وليس في مقر الحكومة"، مضيفاً أن "وثيقة الاصلاح التي جاء بها العبادي يجب ان تبدأ في مقر مجلس الوزراء، وفي المؤسسات التي يشرف عليها وكلاء من لون وحزب واحد"، مطالباً "بتفكيك المنطقة الخضراء وإلغاء جميع الحمايات بدون استثناء".

وتابع أنه "مع الاصلاحات والإجراءات التي تتخذ وخاصة مع الانحرافات المالية والإدارية"، لافتاً الى انه "سيمنح الحكومة ثلاثة أشهر لتنفيذها وبخلافه سندعو الشعب العراقي بالخروج وندعو لانتخابات مبكرة تطيح بمن تطيح وتأتي بمن تأتي لخدمة المجتمع ولحل ازمة الفساد في البلاد".

كما حذر نائب رئيس الجمهورية المتهم بقضايا فساد مالي كبير نوري المالكي، مما أسماه بمحاولات اختراق المظاهرات الشعبية المطالبة بالخدمات ومحاسبة المسؤولين المفسدين، فيما قال مستشار المالكي إن الأخير لا يتمسك بمنصبه، مشيراً إلى أن تخليه عن حقه الدستوري في رئاسة الوزراء دليل على ذلك.

وقال المالكي في بيان صحفي لمكتبه الإعلامي ورد شبكة "إرم" الإخبارية، نسخة منه، إن "المظاهرات حق مشروع لكل مواطن بلغة الدستور، والمطالب مشروعة للمواطنين بأن يطالبوا بالخدمات ومحاربة الفساد والمفسدين الذين يعيثون فسادا في العراق"، مؤكداً "نقف معهم ونؤيدهم كما أيدناهم سابقاً".

وأعرب رئيس الوزراء السابق، الذي تولي رئاسة الحكومة العراقية ثمانية أعوام عن خشيته من "خسارة الأمن في المرحلة المقبلة، في حال فقدان السيطرة على تلك المظاهرات".

من جانبه كشف "أسامة النجيفي" نائب رئيس الجمهورية العراقي، عن امتعاض الرئيس "فؤاد معصوم" ونوابه، من بعض الإصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وصّوت عليها مجلس الوزراء أمس، معتبرًا أن بعض الإصلاحات التي أعلن عنها، تدخلا في صلاحيات رئيس الجمهورية.

وكشف النجيفي، عن اجتماع عقد يوم أمس الأحد، بين رئيس الجمهورية ونوابه، لمناقشة الإصلاحات التي اتخذها العبادي، مؤكدًا أن "الرئيس فوجئ بقرارات العبادي، التي لم يستشر فيها أحدًا من القوى السياسية"، متوقعاً أن يمرر البرلمان العراقي خلال الجلسة المخصصة ليوم غد الثلاثاء، حزمة الإصلاحات التي أقرت من قبل مجلس الوزراء، دون مناقشة معمقة بسبب الضغوط الشعبية والاتهامات التي طالت البرلمان من خلال التظاهرات في عدد من المحافظات.

وانتقد النجيفي منح مجلس الوزراء الضوء الأخضر للعبادي في حزمة إصلاحاته، مضيفًا أنه "من غير الصحيح تركيز الصلاحيات بيد شخص واحد، وقد يستغل الموضوع لأبعاد الخصوم السياسيين، وعندها سنتكلم عن انقلاب عسكري وليس إصلاح"، وفق تعبيره.

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر أمس الأحد، مجموعة من التوجيهات، تضمنت تقليصاً فورياً لأعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com