بينيت جال يؤيد الإعدام بحق اليهود المتورطين بالإرهاب
قال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، رئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني، أحد الأحزاب الإئتلافية في حكومة بنيامين نتنياهو، أنه يؤيد تطبيق عقوبة الإعدام بحق اليهود المتورطين في الإرهاب.
وأشار بينيت في حوار أدلى به للإذاعة الإسرائيلية، الأحد، إلى أنه "ينبغي تحقيق توزان بين حقوق الفرد وحريته، وبين الحفاظ على أمن إسرائيل، ومنع تكرار العمليات الإرهابية".
وأضاف أنه "يؤيد تعميم الشروط التي تنطبق على وصف الإرهابيين سواء كانوا عربا أم يهودا، بما في ذلك تطبيق عقوبة الإعداء بحقهم".
ولفت وزير التعليم الإسرائيلي إلى أن حماية الأمن الإسرائيلي تتطلب حماية الحريات والحقوق الخاصة بالمواطنين، ولكنها تتطلب أيضا منع تكرار الأعمال الإرهابية بشتى صورها، مشيرا إلى أنه "متمسك بمواقفه الداعية لتطبيق الإعتقالات الإدارية بحذر شديد".
وفي رده على سؤال حول إذا ما كان مع الرأي الذي يرجح إعتبار الإرهابيين اليهود والعرب سواء، ووضع معايير متشابهة لتوصيف المتورطين في العمليات الإرهابين من الجانبين، بما في ذلك هدم منازل المتورطين في الإرهاب، عربا كانوا أم يهودا، وتطبيق عقوبة الإعدام بدون تفرقة، قال بينيت إنه يتفق مع هذا الرأي.
وأشار بينيت إلى أنه "حتى يتبين الدليل القطاع على تورط يهود في عمليات إرهابية، وتحول هذا الأمر إلى نزعة عامة، فإنه من المؤكد أن يتم العمل بنفس الأدوات التي يتم تطبيقها على الإرهابيين العرب"، مشددا أنه في حال ثبت ذلك، ينبغي أن "تكون عقوبة الإعدام شاملة على شتى أنواع الإرهابيين، بما في ذلك اليهود".
وكان زعيم حزب البيت اليهودي، أكد في وقت سابق أن وزراء حزبه في لجنة التشريع بالكنيست سوف يدعمون مشروع قرار يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، وهو المشروع الذي يتضمن بندا يقضي بأن "من تتم إدانته بممارسة أعمال الإرهاب في مناطق الضفة الغربية، أدت إلى مقتل مدنيين أبرياء، فإن عقوبته الإعدام".
وشهد الشهر الماضي، رفض الكنيست لمشروع قانون قدمه عضو الكنيست وأحد أعضاء حزب (إسرائيل بيتنا) المعارض، شارون جال، ويطالب بتطبيق عقوبة الإعدام ضد من يثبت تورطهم في عمليات إرهابية سواء كانوا من اليهود أو العرب.
وطالب جال بطرح المشروع للتصويت، حيث تم في النهاية رفض المقترح بأغلبية كبيرة، ولم يؤيده سوى أعضاء الكنيست عن الحزب الذي ينتمي إليه.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن جال قوله، إن القانون الإسرائيلي لا يفرق بين اليهود والعرب، وأن غالبية الإسرائيليين يؤيدون إقرار القانون الذي لا يفرق بين اليهود والعرب، مضيفا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يتصدى لمثل هذه القوانين لأغراض سياسية.
