ائتلاف دولة قانون: قرارات العبادي خاطئة ولن نصوت عليها مباشرة

ائتلاف دولة قانون: قرارات العبادي خاطئة ولن نصوت عليها مباشرة

بغداد- أكد النائب عن ائتلاف دولة قانون، كاظم الصيادي، أن القرارات التي صدرت الأحد من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، ”غير مدروسة وخاطئة“.

وقال الصيادي إن ”رئيس الوزراء يصدر القرارات بدون دراسة للموضوع، وهذا خطأ ويخلق أزمة في البلاد“، مبينا أن كتلته ”لا يمكن أن تطبق هذه القرارات“.

وكان رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، أصدر مجموعة من القرارات الهامة في إطار الاصلاح السياسي، أهمها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، مع تقليص أعداد الحمايات لكل المسؤولين، وإلغاء المخصصات الإستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة.

وأضاف الصيادي: ”إن كان رئيس الوزراء يريد الإستجابة لمطالب المتظاهرين، فإن أحد مطالبهم كان حل البرلمان وإجراء إنتخابات مبكرة ودمج بعض الوزارات، وليس إلغاء نواب رئيس الجمهورية وإلغاء الحمايات والدرجات الخاصة“.

وأوضح أن ”رئيس الوزراء لن يستطيع إلغاء نواب رئيس الجمهورية، بإمكانه إلغاء نوابه كرئيس وزراء ولكن دستوريا وقانونيا لا يجوز أن يكون رئيس الجمهورية بدون نائب، والقانون يعطي نائبا واحدا أو نائبين او ثلاثة نواب“.

وحول موقف كتلة ”ائتلاف دولة قانون“ من التصويت على القرارات، قال الصيادي إن ”هذه القرارات تأتي لمجلس النواب للمصادقة عليها، ونحن كأكبر كتلة برلمانية، لن نصوت عليها مباشرة إلا بعد دراسة عميقة وتعديلات على بعض القرارات، وإلا لن نصوت على قرارات رئيس الوزراء، لأن بعضها غير دستوري وغير قانوني“.

كما وجه العبادي بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا).

ودعا العبادي مجلس النواب إلى المصادقة عليها، لتمكينه من إجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com