العبادي يشنّ حملة على الفساد بعد دعوة السيستاني
بغداد ـ أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأحد جملة من القرارات الهادفة على ما يبدو لمواجهة الفساد وسوء التسيير، بعد يومين من دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني للضرب "بيد من حديد" لكل المتورطين في الفساد وسط احتجاجات جديدة ضد الحكومة في بغداد والبصرة.
وبعد وقت قصير من هذه الدعوة يوم الجمعة كتب العبادي في صفحته الرسمية على فيسبوك قائلا إنه ملتزم بتوجيهات السيستاني.
وأضاف قائلا "أتعهد بالإعلان عن خطة شاملة للإصلاح والعمل على تنفيذها وأدعو القوى السياسية إلى التعاون معي في تنفيذ برنامج الإصلاح."
وصباح اليوم الأحد أصدر العبادي جملة من القرارات أبرزها إلغاء جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء.
كما قرر العبادي إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين، بالإضافة إلى تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة.
وقرر العبادي "إبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية "، على أن تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين، على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.
وعلى مدى أعوام جرى تقسيم المناصب الحكومية على أساس نظام تقاسم السلطة بين الطوائف لكن هذا النظام قوبل بانتقادات لأنه يطرح مرشحين غير أكفاء ويؤدي لسوء الإدارة والفساد.
وطالب العبادي بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
وتتطلب الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في بيان نشر على الإنترنت موافقة مجلس الوزراء والبرلمان. ويوجد في العراق ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء.
وطلب العبادي من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات، ودعا مجلس النواب إلى المصادقة عليها، لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا.
