الحكومة العراقية تعقد جلسة طارئة تحت ضغط الاحتجاجات
بغداد ـ تعقد الحكومة العراقية الأحد جلسة طارئة لوضع اصلاحات جديدة لإدارة البلاد على خلفية تردي الخدمات إلى أدنى مستوياتها وخاصة ما يتعلق بالطاقة الكهربائية ومياه الشرب .
ويتوقع عراقيون أن تفضي الجلسة الطارئة إلى إصدار قرارات مهمة تتمثل بتقليص عدد الوزارات ومحاسبة الوزراء المقصرين وتسريح الاخرين والشروع بأكبر عملية لمحاسبة الفاسدين وإحالتهم الى القضاء والاستفادة من عشرات الآلاف من العسكريين من الجيش والشرطة الذين يعملون في جهاز حماية المسؤولين وزجهم في مواقع القتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية ( داعش) الذي يسيطر على مناطق شاسعة من العراق.
وتشهد محافظات كربلاء والنجف والبصرة والحلة والسماوة والناصرية والديوانية وبغداد مظاهرات احتجاجا على تردي الخدمات وسط مطالبات لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باتخاذ قرارات جريئة في جلسة الحكومة والضرب بيد من حديد ضد الفاسدين الذين يهيمنون على مواقع خطيرة في الدولة ويتلاعبون بالمال العام مما تسبب في ارهاق ميزانية الدولة وسرقة مليارات الدولارات من خلال مشاريع وهمية وأخرى فاشلة غير مطابقة للمواصفات.
ويصف العراقيون زعماءهم الحاليين والسابقين بأنهم لصوص وفاسدون في احاديثهم في المظاهرات ومجالسهم وفي المقاهي والأماكن العامة وحافلات النقل العام والخاص الامر الذي يعكس مدى تذمرهم من هذه الطبقة السياسية التي لم تقدم للبلاد أي منجز حقيقي منذ عام 2003 وحتى الآن في مجال الخدمات وخاصة مشكلة الكهرباء ومياه الشرب رغم الميزانيات الضخمة التي تجاوزت 100مليار دولار سنويا للسنوات الخمسة الاخيرة.
وقال المحامي محمد الربيعي / 51عاما/ إن الوضع في العراق لا يطاق والبلد يدار بطريقة متخلفة ولصوصية أكثر من كونه بلد غني جدا وصاحب تاريخ حافل وقادر على بناء مؤسسات عملاقة توفر لأبنائه العيش الرغد.
فيما طالبت ساجدة عبد الحسن / 42عاما/ موظفة حكومية العبادي بتصحيح المسارات وإجراء اصلاحات واعادة العراق الى مكانه الطبيعي ومحاربة الفاسدين واستعادة الأموال المسروقة تحت اية مسميات.
وأضافت " أمام العبادي اليوم فرصة تاريخية لتقليص كابينة الحكومة وإلغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس البرلمان ومجالس المحافظات وتسريح عشرات المستشارين في هذه المؤسسات وتقليص الرواتب التقاعدية لمئات الشخصيات العراقية التي تتقاضي رواتب فاحشة عن سنوات خدمة لا تتجاوز أربعة أعوام ما سيوفر اموالا طائلة للموازنة وتبعد البلاد عن شبح الافلاس واللجوء الى الاقتراض الخارجي ".
