تونس: لا دليل على مقتل زعيم "أنصار الشريعة"

أكد وزير الداخلية التونسي، محمد ناجم الغرسلي، أن "المتهمين السبعة الذين تمت إعادة إيقافهم، كان بموجب إذن قضائي صادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية".

أما بخصوص مقتل زعيم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، الإرهابي سيف الله بن حسين(أبو عياض) في ليبيا، فقد أفاد وزير الداخلية أنه "لا توجد معطيات ثابتة وقاطعة لدى السّلطات الأمنية التونسية تؤكد مصرع هذا الأخير في ليبيا".

وأوضح الغرسلي، في ندوة صحفية، أن "القضاء التونسي معنيّ بدوره في عملية الحرب على الإرهاب"، مشيراً إلى أنّه "لا تعقيب على قرارات السلطات القضائية، خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن المحتفظ بهم".

وأكد وزير الداخلية على أنه "لا تسامح بأي شكل من الأشكال مع التجاوزات بخصوص احترام الحرمة الجسدية والمعنوية لجميع المحتفظ بهم مهما كانت التهم المتعلقة بهم"، مضيفاً أنه "تمّ تشكيل لجنة برلمانية لزيارة المتهمين والتحقيق في عمليتي الاختطاف والتعذيب".

وشدّد الغرسلي على أن الحرب على الإرهاب التي تخوضها تونس "لن تكون مبرّراً للمساس بالحريات وحقوق الإنسان."، مؤكداً أن التعامل مع "أعداء الحرية سيكون وفق القانون".

وكشف وزير الداخلية التونسي أنّه تم إيقاف أكثر من 1200 متّهم في قضايا إرهابية، وهم يقبعون حالياً في السجون بموجب إذن قضائي، كما تمّ الإفراج عن كثيرين منهم لعدم ثبوت الأدلّة".

أما بخصوص مجموعة الـ"33" الذين غادروا مقرّات سكناهم في مدينة رمادة (جنوب شرق) والتحقوا بصفوف "داعش" في ليبيا، فقد ثبت أنّ 22 منهم سبق للسلطات الأمنية القبض عليهم ثم إطلاق سراحهم من طرف السلطات القضائية.

وفي بلاغ لوزارة الداخلية فقد تمّ يوم أمس الإطاحة بخلية إرهابية ببن عروس، وفي ذلك في إطار العمليات الأمنية الاستباقية قصد إجهاض المخططات الإرهابية، وبعد استشارة النيابة العمومي، أمكن لوحدات الأمن الوطني بمحافظة بن عروس(شمال)، القبض على 7 عناصر يمثلون خلية إرهابية.

مرصد استقلال القضاء يرد

مباشرة بعد تصريح وزير الداخلية، أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء، بياناً، أكد فيه أن "عملية إعادة احتجاز المتهمين السبعة بالإرهاب غير قانونية".

وقال المرصد أن "إذن النيابة العمومية بإعادة إيقافهم صدر على الساعة الحادية عشرة من مساء أمس، في حين أن الاحتجاز وقع على الساعة السادسة مساء، وما وصفه محامون بـ"عملية اختطاف"، معتبراً أن هذه المعطيات تتناقض مع تصريحات وزير الداخلية.

وقد قرّر قاضي التحقيق إطلاق سراح المتّهمين السبعة بالإرهاب، قبل أن يتمّ احتجازهم من طرف فرقة أمنية بزيّ مدني، مختصّة في محاربة الإرهاب، وتمّ نقلهم إلى مركز الإيقاف بالقرجاني بتونس العاصمة، وتمّ الاحتفاظ بهم، بناء على أدلة جديدة تشير إلى ارتكابهم لعمليات إرهابية.

وأوضح بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنّ المتّهمين السبعة تمسكوا لدى قاضي التحقيق بخضوعهم لعمليات تعذيب، فتمّت المعاينة، قبل أن تأذن النيابة العمومية بعرضهم على الفحص الطبي.

وتعيش تونس حرباً حقيقة ضد الإرهاب بعد أن تمكن الإرهابيون منذ أربع سنوات من قتل عشرات الأبرياء من سياسيين، وعسكريين، وأمنيين، وسيّاح أجانب.

وشهدت مدينة سوسة السياحية، في السادس والعشرين من يونيو الماضي، عملية إرهابية، دنيئة، ذهب ضحيتها 39 سائحاً، وجرح 38 آخرين.

وفي الرابع من يوليو الماضي، أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تمديد حالة الطوارئ لمدّة شهر، مشدداً على أنّ "تونس اليوم في حالة حرب حقيقية ضد الإرهاب."، ومؤكداً أنّ "هذا الوضع يستوجب تعبئة شعبية في ظل التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها.".

وأضاف السبسي أنّ القوات الأمنية التونسية "في حالة استنفار قصوى تأهباً لكل طارئ."، مشيراً إلى أنّ "الأمن تعوّد على مواجهة الإرهاب في الجبال، لكنّ المسلحين نقلوه إلى المدن في محاولة منهم لزعزعة استقرار وأمن البلاد.".