مصر.. تخفيض عدد النواب إلى 540

كشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة القانونية لصياغة قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، المستشار محمود فوزي، أن اللجنة قامت ببعض التعديلات بهذين القانونين، تماشياً مع مطالب القوى السياسية، أهمها تقليل عدد مقاعد النواب في البرلمان، من 600 إلى 540 نائباً منتخباً، موضحاً أن هذه المقاعد سيتم تقسيمها بـ 420 مقعداً بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة القومية المغلقة.

وقال فوزي، إن هناك احتمالية كبيرة بإصدار القانونين في عهد الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، الذي تبقى له ثلاثة أيام في حكم مصر، قبل تسليم السلطة للرئيس الفائز، عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد المقبل، لافتاً في تصريحات خاصة لـ"إرم"، إلى أن التعديلات الجديدة ستحول نسبة القوائم من 20 إلى 25 %، وذلك بحسب الرغبات المرسلة في مقترحات الأحزاب السياسية، لزيادة كفاءة البرلمان، وعدم ضياع الوقت في مناقشات طويلة، في ظل التشريعات المتعددة التي يتحمل البرلمان المقبل إنجازها.

وأكد فوزي، أن التعديلات الجديدة ستحمل مفاجآت للمرأة، بزيادة عدد الحد الأدنى للسيدات في البرلمان المقبل، حيث ستصبح نصف القوائم للمرأة، ليكون هناك 56 مقعداً للمرأة من خلال القوائم بعد أن كان العدد في مشروع القانون المعروض حالياً 32 مقعداً، بالإضافة إلى أن نصف أعداد المعينين من جانب رئيس الجمهورية، البالغ عددهم 30 معيناً، سيكونون من النساء، أي سيكون للسيدات 70 مقعداً في البرلمان المقبل، فضلاً عن الفائزات في المقاعد الفردية.

جاء ذلك في ظل استمرار هجوم القوى السياسية على قانون الانتخابات البرلمانية، حيث انتقد الباحث السياسي، د.عماد جاد، زيادة نسبة الفردي من تشكيل البرلمان، مما يجعل النائب أسيراً لبيئته المحلية، بمعنى أنه سيكون نائباً محلياً، وليس نائباً لديه رؤية على مستوى الوطن، مضيفاً في تصريحات تليفزيونية، أن "ذلك سيعود بنا لصورة النائب الذي يجرى وراء الوزير ليمضي الأوراق التي تخدم أهالي دائرته، بالإضافة إلى العمل على إضعاف الأحزاب السياسية، لأن النائب لا يمتلك برنامجاً وإنما مجرد تعهدات لأهل دائرته".

فيما قالت رئيس المجلس القومي للمرأة، السفيرة ميرفت التلاوي، إن قانون الانتخابات البرلمانية "مجحف"، حيث يسمح بتمثيل قليل للمرأة، وهو ما اعتبرته "شيئاً معيباً" لمصر وليس للمرأة فقط، مضيفة أن المجلس القومي للمرأة قابل وزير العدالة الانتقالية، وأبلغه بأن مساواة المرأة بالفئات الأخرى في المجتمع "تفسير خاطئ" للدستور، حيث جاءت حقوق المرأة في الدستور بالمادة 11 في فصل المقومات الأساسية، أما الفئات الأخرى فذكرت حقوقهم في مادتي 243 و244 من المواد الانتقالية.

وأضافت التلاوي في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة متفهمة لوجهة نظرهم، ووعدت بإعادة النظر في القانون، مطالبة برفع نسبة وجود المرأة في البرلمان ليصل إلى 100 مقعد، موضحة أنهم طالبوا بتخصيص نسبة 30% من مقاعد البرلمان للمرأة أثناء وضع الدستور، وهو ما تم رفضه وقتها.