تونس.. قانون المالية التكميلي 2015 بحاجة لـ "إصلاحات عميقة"

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية  على مشروع قانون المالية التكميلي (موازنة إضافية للموازنة العامة لسنة 2015)، بموافقة 12 نائباً واحتفاظ نائب واحد بصوته، وذلك بعد إدخال عدد من التعديلات في بعض الفصول، من بينها إلغاء ديون الفلاحين، وإسقاط فصول أخرى، بعد جلسات مطوّلة وساخنة، ولكن برغم هذه التعديلات والإصلاحات، فقد انتقد سياسيون وحقوقيون ومنظمات اجتماعية هذا المشروع بسبب "غياب الإصلاحات العميقة".

ضرورة قانون المالية التكميلي

وقال رئيس الحكومة الحبيب الصيد: "لا مناص من وضع مشروع قانون الماليّة التكميلي لسنة 2015 في إطاره، فهو مشروع استثنائي يأتي استجابة لمتطلبات ظرف استثنائي، يقتضي إقرار إجراءات عاجلة، تغطي فترة زمنية محدّدة، قبيل إقرار مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2016 ، وبلورة المقاربات والإصلاحات العميقة والشاملة، في نطاق رؤية وتوجهات واضحة المعالم والأهداف".

وأضاف الصيد، أمام مجلس نواب الشعب، بمناسبة عرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 "لا يخفي عليكم أنّ الحكومة واجهت منذ مباشرتها لمهامّها يوم 6 فبراير 2015 وضعاً استثنائياً بكلّ المقاييس، جرّاء عديد التّراكمات والأحداث والمستجدّات، كما واجهت وضعاً جيوسياسياً إقليميّاً مضطرباً، خاصّة في ضوء الأوضاع والتعقيدات في ليبيا الشقيقة".

وأشار كذلك أنّ الحكومة واجهت تراجعاً لنسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض من 20،2 % سنة 2013 إلى 19 % سنة 2014، وتقلّص الاستثمار الخارجي بنسبة 7 %، مؤكداً أنه "على هذا الأساس لم يتسنّ تحقيق التقديرات ،وبلوغ الأهداف التي ضبطها قانون المالية الأصلي لسنة 2015".

غياب الإصلاحات العميقة

وعبّر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية تونسية) عن استيائه من عدم توسيع النقاش حول قانون المالية التكميلي 2015، واستغرب من عدم إشراك المجلس الوطني للجباية.

وشدّد اتحاد الشغل على "غياب الإصلاحات العميقة"، مشيراً إلى "التسرّع الذي ساد عملية المصادقة على المشروع"، بينما كان "فرصة لإطلاق إصلاحات هيكليّة وجريئة".

وأوضحت النقابة العمالية أنّ المشروع "جاء مخيّباً للآمال إذ كان خالياً من أيّ نفس إصلاحي يذكر وطفت عليه الإجراءات الظرفيّة مقابل غياب الإصلاحات الهيكلية"، مضيفة في بيانها الذي اطلعت عليه شبكة "إرم" الإخبارية أنّ من أهم الانتظارات التي لم يتمّ التطرّق لها "إطلاق الإصلاحات الجبائية وتخفيض أعباءها على الأجراء"، و"مقاومة التّهريب والتّجارة الموازية، بالرّغم من ارتباطهما الوثيق بالإرهاب، عبر اتخاذ إجراءات تهمّ وسائل تدخّل أعوان الجمارك ونجاعتها. وتحسين إمكانيات الإدارة لمحاربة التهرّب الضريبي من خلال تفعيل المراقبة ودعم وسائل عمل الأعوان وتسهيل إجراءات رفع السّر البنكي واستخلاص الديون المتخلّدة بذمّة الفاعلين الاقتصاديين".

تعديل لتحسين الميزانية

وكشف الهادي بن براهم، النائب في البرلمان، والمقرر المساعد للجنة المالية والتخطيط والتنمية، عن عدّة مقترحات تعديل لتحسين الميزانية قدّمت من قبل أعضاء اللجنة وتمّ البتّ فيها، والتي اعتبرها "إيجابية جدّاً"، ومنها "الإبقاء على الفصل المتعلق بالصكوك الإسلامية في الميزانية"، و"فسخ المديونية المتعلقة بديون الفلاّحين أصلاً وفائضاً من الديون المتخلدة"، و"الترفيع في كلفة المسكن من 150.000 دينار إلى 200.000 دينار (105 ألف دولار) مما يساعد الطبقة المتوسطة التمتع بهذا التعديل".

أما عن أهمّ الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، بحسب وزير المالية، فقد تمثلت أساساً في "إلغاء معلوم مغادرة البلاد التونسية المقدر بـ30 دينارا إضافة إلى الزيادة في المنحة الجامعية من 60دينار إلى 80دينار، فضلاً عن إجراءات استثنائية بخصوص مساندة قطاع السياحة وبعض الإجراءات الخاصة بتنقية المناخ الاجتماعي والإبقاء على العمل بنظام دعم المواد الأساسية وغيرها من المواد المدعمة والترفيع في الاعتمادات المخصصة لوزارتي الدفاع والداخلية بقيمة 306 ملايين دينار (190 مليون دولار)في إطار الحرب على الإرهاب".

غياب تحسين القدرة الشرائية

وأبدى اتحاد الشغل استغرابه من غياب "تحسين القدرة الشرائية لأعوان الدولة ببرمجة الزيادات المستحقّة في أجورهم وإحكام مراقبة الأسعار"، و"إطلاق إجراءات لإصلاح المنظومة الجمركية والتي من شأنها أن ترفع في موارد الدولة وتحدّ من التّهريب والتهرّب الضريبي".

وعبّرت المنظمة الشغلية عن استنكارها الشديد "لتراجع الحكومة عن وعدها المتمثل في تحسين القدرة الشرائية للأجراء من خلال رفع الحيف الجبائي المسلّط عليهم بتعميم الإعفاء الضريبي على المداخيل في حدود الخمسة آلاف دينار لكلّ المطالبين بالأداء الضريبي"، مستغربة "من التّخفيض في الميزانية بما قدره 1.100 مليون دينار وهو ما يعكس غياب أي إرادة حقيقيّة لاستخلاص المستحقّات الجبائية والجمركية لدعم موارد الميزانية، والاكتفاء بالحلول السهلة المعتمدة على التقشّف".

وبخصوص سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية التكميلي، أفاد وزير المالية سليم بسباس، أنه "تمّ التخفيض في حجم الميزانية العامة للدولة بما قدره 1900 مليون دينار أي 27 مليار و 900 مليون دينار مقابل 29 مليار دينار في قانون المالية الأصلي ويساعد هذا التخفيض على التقليص من عجز الميزانية لكن بنسبة طفيفة جدا".

الحدّ من التهرّب الضريبي

ولاحظت النقابة العمالية "غياب أيّ إجراء من شأنه أن يحدّ من التهرب الضريبي ويدعم موارد الدولة مثل الحدّ من التمتّع بالنّظام الجزافي بدون وجه حق وعدم مواصلة التوجّه السّابق في الانتقال من النّظام الجزافي إلى النّظام الحقيقي لعديد المهن الحرّة وعدم تسهيل إجراءات رفع السّر البنكي لمقاومة التهرّب الضريبي"، مؤكدة أنّ الإجراءات الموجّهة حسب الحكومة لدفع التشغيل والاستثمار  "هي إجراءات تقليدية أثبتت عدم نجاعتها وكلفتها الثقيلة على المجموعة الوطنية وعلى الصناديق الاجتماعية".

تثمين قرارات

ولم يغب عن النقابة العمالية تثمين "طرح أعباء قروض السكن من قاعدة الأداء"، و"عمليّة تبسيط العلاقة المحاسبتية بين جميع الشركات المتدخّلة في إنتاج وتكرير وتسويق الطاقة وهو ما يمثّل خطوة إيجابية في إضفاء مزيد من الشفافية في منظومة دعم المحروقات وهذا من شأنه أن يوضّح الرؤية حول مستقبل وآفاق هذه الشركات" في مشروع قانون المالية التكميلي 2015.