الجزائر تحتجّ على التقرير الأمريكي حول المتاجرة بالبشر

أفادت الخارجية الجزائرية أنها عبرت للحكومة الأمريكية عن رفضها للملاحظات الواردة في التقرير الأمريكي السنوي حول الاتجار بالبشر في العالم.

 وأعطى المتحدث باسم خارجية الجزائر انطباعا بأن بلاده قدمت احتجاجها لواشنطن، مفيدا أن" السلطات الجزائرية عبرت للطرف الأمريكي عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة ،عن موقفها الرافض للملاحظات الخاطئة الواردة في تقرير كتابة الدولة للخارجة الأمريكية لسنة 2015 حول المتاجرة بالبشر".

ولم يتردد السفير عبد العزيز بن علي الشريف في وصف تقرير الخارجية الأمريكية باللاحدث، مضيفا أن "المزاعم التي وردت بصفة آلية و متكررة تجهل قيم الشعب الجزائري و كذا الالتزامات التي تلتزم بها بحسن نية كل السلطات الوطنية المختصة".

وتابع بن علي الشريف في تصريح صحفي،الأحد، أن "الأمر يتعلق بممارسة روتينية ليس من شأنها إلحاق الضرر لا بصورة الجزائر على الساحة الدولية و لا بنوعية الحوار بين الجزائر و الولايات المتحدة".

وذكر الدبلوماسي الجزائري أن حكومة بلاده "عبرت للطرف الأمريكي عن موقفها عبر الطرق الدبلوماسية المناسبة".

و كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت ،الاثنين الفائت، تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر عبر العالم و تضمن عددا من التعديلات في تصنيف الدول وفق تعاملها مع الظاهرة إذ رفعت مرتبة السعودية إلى المستوى الثالث بفعل جهودها في حماية الضحايا ، بينما تراجعت مصر إلى المستوى الثاني لعدم بذل جهود كافية لمحاربة الظاهرة.

واستنادا إلى تقرير الولايات المتحدة الأمريكية فإن الجزائر مدرجة في أدنى لائحة تعدها الخارجية الأمريكية و هي "متهمة بعدم بذل جهود كافية لمكافحة الاتجار بالبشر" على غرار تايلاند وروسيا وإيران و ليبيا و فنزويلا والجزائر وسورية واليمن وكوريا الشمالية وزيمبابوي .

 وأفاد التقرير أيضا بتحسن ترتيب ماليزيا التي تراجع ترتيبها العام الماضي إلى آخر اللائحة، لتقفز إلى  الفئة الثانية للدول "الخاضعة للمراقبة" بفضل "الجهود الكبيرة" التي بذلتها كوالالمبور في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

ووفقا لمنظمة العمل الدولية فأن أرباح المتاجرة بالبشر تدر سنويا ما مقداره 150 مليار دولار  بينها 99 مليارا تمثل أرباح صناعة الجنس، و يوجد نحو 20 مليون شخص من ضحايا الاتجار بالبشر في العالم.

ووصفت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة تقريرها السنوي أن "الاتجار بالبشر يعد إهانة للكرامة البشرية واعتداء على الحرية".