تصدير النفايات يثير انقساماً حاداً بين اللبنانيين (صور)

تدرس الحكومة اللبنانية حالياً اقتراحاً بتصدير النفايات إلى دول أخرى يمكنها التعامل معها من خلال تدويرها وإعادة استخدامها، وذلك بعد وصولها إلى حائط مسدود في سبيلها لمعالجة أزمة تراكم النفايات التي عصفت بلبنان مؤخراً.

وفشلت الحكومة على مدار شهر كامل من إيجاد حل للأزمة، التي تفاقمت آثارها البيئة والصحية منذ أكثر من شهر، وللتغطية على هذا الفشل لجأت إلى نقل النفايات إلى الخارج، وهو ما تباينت ردود الأفعال في الأوساط السياسية حياله ما بين مؤيد ومعارض.

ووضع وزير العدل اللواء أشرف ريفي، نفسه ضمن زمرة المؤيدين، مؤكداً أن ترحيل وتصدير النفايات هو الخيار الأفضل حتى لو كلف الدولة مزيداً من الأموال لتحقيق هذا الهدف، معرباً عن أسفه لضرورة إنشاء مطامر، في مراحل ما، على السلسلة الغربية التي تحتوي مياهاً جوفية.

وأعرب ريفي عن أمله في ألا تدخل المافيات والمستفيدين ومن أسماهم "أكلة الجبنة" في هذا المشروع، في حال تمت المصادقة على قرار إرسال النفايات إلى دول أخرى تتوفر فيها إمكانيات معالجة النفايات، وفقاً للوطنية.

من جهته أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، أن اقتراح ترحيل النفايات إلى الخارج ليس مسألة سهلة، إنما يندرج في جملة المواضيع الخاضعة للنقاشات والباحثة عن الحلول بغض النظر عن إمكانية تطبيقها.

وأشار، في حديث إذاعي، إلى أن مأزق النفايات بات جزءاً لا يتجزأ من المأزق السياسي العام، معتبراً أن الحل يكمن في طمر كل قضاء نفاياته ضمن نطاقه بدلاً من إخضاع هذا الملف الى التجاذبات والتقسيمات الطائفية كما يجري حالياً.

وهاجم الكاتب حبيب معلوف، في مقال له، مؤيدي اقتراح تصدير النفايات، معتبراً أن من يطرح هذا الخيار لم يراجع اتفاقية "بازل" العالمية التي تُعنى بضبط نقل النفايات العابرة للحدود والشروط التي تفرضها، كما لا يعرف أن هناك عمليات فرز ضرورية قبل عمليات الكبس والتوضيب والترحيل والشحن، متسائلاً عن كيفية ومكان ونوعية المواد التي سيتم تصديرها؟ ومصير المواد المتبقية والعصارة الناجمة عن عمليات الكبس والضغط السامة جداً؟

وكشف معلوف أن من بين العروض كان عرض لترحيل النفايات إلى أسبانيا مقابل 65 يورو للطن، إضافة إلى عرض آخر من المغرب مقابل 70 يورو مع الشحن، وآخر إلى اليونان مقابل 100 يورو للطن مع الكبس والعصر واللفلفة والتوضيب والشحن، يضاف إلى ذلك كلفة الكنس والجمع من مختلف المناطق والمقدرة بما بين 40 و45 دولاراً للطن، بعقود مقترحة تمتد لأربع أو خمس سنوات.

وشدد معلوف على أنه في حال تم ترحيل النفايات إلى أوروبا، فإنه يجب العلم أن نفايات لبنان تختلف كلياً عن النفايات الغربية التي تذهب عادة إلى المحارق، فمعدلات الرطوبة في نفايات لبنان أعلى بكثير ما يصعّب حرقها، كما أن المحارق الأوروبية تشترط فرز النفايات قبل إرسالها إليها، مشيراً إلى أنه في حال تم كبس النفايات في لبنان وإرسالها من دون فرز فإنه سيكون من الصعب إعادة فرزها بعد أن تصل إلى المحارق الخارجية.

وتنتهج مجموعة من البلديات ودوائر القرى اللبنانية هذه الأيام ونتيجة للأزمة ما اصطلح عليه بمسمى "الفرز من المصدر" وهو ما يمكن اعتباره فرزاً في المنازل أو المزارع وغيرها، حيث تسعى تلك البلديات إلى التقليل من المخاطر البيئية للمحارق الارتجالية والعشوائية التي بدأت تنتشر مع غياب الحل الناجع للأزمة.