تونس: لا تخفيض في أسعار المحروقات خلال 2015

قدم وزير المالية التونسي سليم شاكر، توضيحات حول الإجراءات التي تم اتخاذها في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، ثم تمت إحالته إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان) للمصادقة النهائية عليه.

وقال شاكر، في ندوة صحفية، إنّ فانون المالية التكميلي للسنة الجارية، استجابة للمرحلة الاستثنائية "تضمّن جملة من القرارات التي تبعث بعديد الرسائل الإيجابيّة."، ومنها: التخفيض من نفقات الميزانيّة العامّة للدولة لسنة 2015 بقيمة 1100 مليون دينار، وذلك بتقليص القيمة الجمليّة من 29 مليار دينار إلى 27 ألف و900 مليون دينار. وكذا التقليص من قيمة "المديونيّة" بـ 1906 مليون دينار، فضلا عن التخفيض من عجز الميزانيّة العامّة بنسبة 4.8 بالمئة.

إجراءات جديدة

وأوضح وزير المالية، أنّ الإجراءات الجديدة المضمّنة صلب قانون المالية التكميلي، "فرضتها الأوضاع الأمنيّة والاقتصاديّة والتنمويّة والاجتماعيّة التي تمثلت أساساً في: تخصيص 306 مليون دينار لتوفير المستلزمات المطلوبة في نطاق "تعزيز جهود الأمن والجيش والجمارك خاصّة لمجابهة خطر الإرهاب". و إفـراد اعتمادات بقيمة 660 مليون دينار لمزيد دفع الاقتصاد وتحريك التنمية وتكريس العدالة الاجتماعيّة وإرساء استراتيجيّة التمييز الإيجابي بين الجهات.

وتخصيص 60 مليون دينار، لدفع المبادرة الخاصّة وتشجيع الشباب على إحداث مشاريعهم بما يمكّن من تخفيف نسبة البطالة في أوساط الشباب وخاصّة حاملي الشهادات العليا منهم. فضلا عن تكريس "اللاّمركزيّة" والانتقال إلى التّطبيق الفعلي وإعطاء ثقة واسعة للمحافظين للأخذ بزمام المبادرة وبحث سبل تجاوز الصعوبات، التي تمرّ بها بعض المؤسسات في كلّ محافظة حيث تمّ تخصيص 240 مليون دينار لجميع محافظات الجمهوريّة لدعم المؤسسات وفضّ المسائل العالقة.

ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسّطة، عبر فسح الإمكانيّة للبنوك بإعادة رسملة هذه المؤسسات مع تقديم ضمانات للبنوك، وذلك لمدّة 3 سنوات.

وشدّد الوزير سليم شاكر، على أنّ الإجراءات المتخذة في إطار قانون الماليّة التكميلي لسنة 2015 جاءت "لتخطّي الصعوبات المسجّلة صلب القطاع السياحي بما يعيده إلى سالف نشاطه، خاصّة وأنّه يعدّ مورد رزق لمئات الآلاف من التونسيين وأسرهم."، مؤكّدا على "الالتزام الكبير بتفعيل القرارات المتخذة للنهوض بالسياحة التونسيّة.".

الحدّ من البطالة 

وأوضح وزير المالية، أنّ قانون الماليّة التكميلي "يتضمّن إجراءات من شأنها أن تساعد على الحدّ من نسب البطالة عبر توفير موارد الشغل بكثافة وكذلك النهوض بالقطاع الصحّي."، مشيرا إلى أنّه "تمّ تخصيص اعتمادات ماليّة هامّة لتعزيز الخدمات الطبيّة في الجهات الداخليّة للبلاد خاصّة المتعلّقة بـ "طبّ الاختصاص"، الذي يمثل الهاجس الأكبر للصحة في الجهات الداخلية."

لا تخفيض في أسعار المحروقات

 بالرغم من أنّ النسخة الأصلية من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، قد تضمّنت في أحد فصولها تخفيضاً في أسعار المحروقات بداية من الأول من شهر أغسطس 2015، لكنّ وزير المالية سليم شاكر  نفى ما تمّ تداوله، قائلا: "لا تخفيض في أسعار المحروقات."، مؤكداً أنّ الحكومة "سعت إلى معالجة هذا الملف من منطلق اقتصادي بحت والنّأي به عن الجانب السياسي."

وأوضح شاكر، أنّ وزارات المالية والتجارة والصناعة "تعكف على إيجاد آلية تتعلق بالتخفيض والترفيع الآلي لسعر المحروقات في تونس، بناءً على ارتفاعه وانخفاضه بالسوق العالمية".

وكشف وزير المالية التونسي، أنه "ينتظر أن يتمّ الشروع في تطبيق هذه الآلية بداية من سنة 2016، مؤكداً  أنّ هذا القرار "ستتم مناقشته مع مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني من أجل تحقيق التوافق.