عروبة الجزائر في خطر
باغتت وزيرة التعليم الجزائرية، نورية رمعون بن غبريط ، الأسرة التربوية بقرار صادم يفرض إلزامية التدريس باللهجة العامية في الصف الأول بداية من العام الدراسي الجديد، بمبرر تمكين المتمدرسين الجدد من التعلم التدريجي للغة العربية الفصحى.
ولم يكن أحد يتوقع أن تصل الحرب المستمرة على اللغة العربية في الجزائر إلى هذا المستوى المتدني من تفكير المسؤولين وأولهم رئيس الوزراء عبد المالك سلال الذي ظهر مساندا لقرار وزيرة التعليم، خلال مؤتمر "تقييم الإصلاحات التربوية" الذي تمخضت عنه إجراءات لم تحظ بقبول نقابات التعليم المنددة بإقصاء مقترحاتها من مشاريع الحكومة في قطاع حساس تعوّل عليه الأمم العريقة والدول المتقدمة.
صدمة
الوزيرة المفرنسة والتي تخوض معارك مستمرة مع الذات لنطق جملة مفيدة باللغة العربية حتى وإن لم تبادر هي نفسها بالإعلان عن القرار الصادم، إلا أن تتحمل المسؤولية على كل ما يمس قطاع التربية والتعليم في البلاد.
وقد خلف القرار صدمة وسط الطبقة السياسية والنخب التي أغرقت قاعات تحرير الصحف ووسائل الإعلام ببيانات تنديد شديدة اللهجة وصلت إلى حد وصف ما يجري "بمخطط عبري يهدد كيان المجتمع الجزائري ويسلخ هويته العربية ويهدد الاستقرار الاجتماعي".
وأطلقت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وهي أقدم وأقوى تنظيم مدافع عن العروبة منذ عهد الاستعمار الفرنسي، حملة "لا للعاميات في التعليم" على خلفية ما اعتبرته في بيانها الساخط "أن العامية عاميات، واللهجة لهجات ولغة التعليم ولا للمساس بالعربية".
وذكرت جمعية "علماء الجزائر" لقد أحسنّا الظن وانتظرنا قرارات تُقلع بالتعليم في الجزائر وتعيد الأمجاد..فجاءتنا النتائج المخيّبة للآمال".
وأعلنت كتل معارضة في البرلمان الجزائري رفضها الشديد لكل مخرجات "ندوة تقييم الإصلاح التربوي"، وذكرت الكتل النيابية في بيان تحصلت شبكة "إرم" الإخبارية على نسخة منه، إن "اعتماد اللهجات العامية في التدريس خلال المرحلة الابتدائية مرفوض لأنه اعتداء صريح على الدستور وقوانين الجمهورية".
ولم يتردد نواب المعارضة في البرلمان ، في مطالبة الرئيس بوتفليقة بتنحية وزيرة التعليم بمبرر أنها "تنسف الوحدة الوطنية وانسجام المجتمع الجزائري".
عودة السجال
و يحذر أستاذ العلوم السياسية بجامعة باتنة، الدكتور يوسف بن يزة، من مغبة المضي في تنفيذ قرار تعويض تدريس اللغة العربية باللهجة العامية فيقول متحدثا لشبكة "إرم" الإخبارية، إنه "قرار لن يخدم المدرسة الجزائرية بأي حال من الأحوال فهي تتخبط في إشكالات لا حصر لها، بل سيعقد من وضعيتها وسيتفّه كل محاولات الإصلاح".
ويتابع بن يزة أن "موضوع اللغة ظل محل سجال إيديولوجي وسياسي أنتج لنا أجيالا تحمل في تكوينها إعاقات لغوية مستديمة لا تتقن أية لغة، فما كيف إذا تقرر تدريس لغة الشارع؟" يتساءل الباحث الأكاديمي ثم يجيب " أعتقد بأن هذا القرار يرتكز على حسابات إيديولوجية قديمة بين المعربين و المفرنسين يجري إحياؤها في كل مرة لتوجيه الأنظار عن قضايا حيوية يعيشها المجتمع الجزائري".
الجيش هو الحل
وقال الكاتب ومفتش التعليم الابتدائي، الأخضر بن هدوقة، إن "هكذا قرار لا يستند على أي منهجية علمية ولا على معايير موضوعية"، وشجب بن هدوقة بشدة – على صفحته في الفايسبوك- ما يعتبره رفقة كثيرين "تحركا مشبوها الهدف منه القضاء على ما تبقى من الهوية العربية للجزائر النوفمبرية".
وبلغت درجة غضب المتحدث وهو أستاذ لغة عربية ومفتشها في التعليم الابتدائي، إلى حد مطالبته "بتدخل الجيش الجزائري لحماية ثوابت الأمة كما ينص عليها الدستور وميثاق أول نوفمبر لأن أي تهاون أو تأخر سيجر البلاد إلى الفوضى و الانهيار".
وتحظى المؤسسة العسكرية في الجزائر باحترام عموم طبقات الشعب لتقديسها ثوابت الأمة وقيمها حيث تظل المؤسسة الرسمية الوحيدة التي تعتبر "اللغة العربية خطا أحمرا في المراسلات الإدارية والتوجيهات العسكرية ولا يكتب إلا بها داخل المؤسسة مع تفتحها على اللغات الحية في العالم".
وعلى نحو التنديد ،سارت صحف الجزائر ومواقعها الإلكترونية و خاطبت إحداها الوزيرة نورية بن غبريت بالبنط العريض في صفحتها الأولى، بقولها "علمي العامية لأولادك يا بن غبريت"، ووصفت أخرى ما يجري بــأنه"أزمة جديدة تضرب المدرسة الجزائرية و التدريس بالعامية يحدث زلزالا". و عنونت صحيفة أخرى صدر صفحتها الأولى بــ"فتنة العامية والأحزاب الإسلامية تطالب بوتفليقة بإقالة وزيرة التعليم".
