تعديل تشريعي في مصر لمنع حوادث "المعديات" في النيل

قامت الحكومة المصرية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بقانون رقم 57 لسنة 1962 في شأن الملاحة الداخلية،وذلك في محاولة لردع حوادث الغرق عبر المعديات ، ولتي كان أخرها حادث غرق مركب الوراق ، والذي راح ضحيته عشرات القتلى .

وقال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ، أن العقوبات المنصوص عليها في القانون المشار اليه لا تلبي الاحتياجات الحالية وهو ما استدعى تغليظها مع استحداث عقوبات جديدة لتجريم بعض الأفعال التي لم يرد النص عليها مسبقا في القانون وذلك درءا لوقوع حوادث بالمجرى الملاحي لنهر النيل وفرض الاحترام الواجب لهذا المجرى الملاحي الحيوي.

وفي سياق أخر ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل المادة (24) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، لتعظيم موارد صناديق التأمين الحكومي ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة التي تمكن مجلس إدارته من وضع اللوائح والنظم الداخلية التي تتناسب مع طبيعة العمل