منظمة حقوقية تُوثِّق اغتصاب الأمن السوري لـ 7 نساء في حماة

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" المعارضة، تقريراً عن توثيق اغتصاب 7 نساء في فرع أمن الدولة بمدينة حماة (وسط سوريا).

ويتحدث التقرير، الذي أطلعت عليه شبكة "إرم" الإخبارية اليوم، بشكل رئيسي عن توثيق الشبكة الحقوقية لسبع نساء تعرضن بشكل متكرر ويومي للاغتصاب، وذلك في فرع أمن واحد، وهو فرع أمن الدولة بمدينة حماة، وهذا يُعطي – بحسب مراقبين - مؤشراً صغيراً عن حجم عمليات العنف الجنسي والاغتصاب في حال تعميم ذلك على جميع أفرع الأمن في المحافظات السورية.

وقال التقرير، إن "قوات الأسد استخدمت ومنذ الأشهر الأولى للحراك الشعبي سياسة العنف الجنسي، بهدف إرهاب وقمع الحراك الشعبي، وكان وسيلة التعذيب الأقسى في مراكز الاحتجاز اليومية، لكن العديد من حوادث العنف الجنسي (بما فيها الاغتصاب) حصلت أثناء الاقتحامات، وبالتوازي مع ارتكاب مجازر تحمل صبغة طائفية غالباً ما تنتهي جريمة الاغتصاب بجريمة قتل الضحية".

وأوضح التقرير أن "ضحايا الاغتصاب السبع تم إلقاء القبض عليهن دون أي مذكرة اعتقال، وهذا الأمر أصبح مُسلماً به ومنهجيّاً في 99% من حالات الاعتقال التي تقوم بها القوات الحكومية بمختلف تصنيفاتها (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الأجنبية)، وعلى مدار لقاءاتنا مع آلاف المعتقلين منذ عام 2011 وحتى الآن لم نسمع بحادثة اعتقال واحدة تمت بمذكرة اعتقال أو حتى تبرير، بل إن أغلبها تأخذ طابع خلع الأبواب والاعتقال من داخل غرف النوم في المنازل، أو عبر الحواجز في الطرقات"، مضيفاً "يبدو لنا أن السلطات الحاكمة تتعمد فعل ذلك كي لا تُبقي دليلاً يُشير إلى مسؤوليتها عن عمليات الاعتقال تلك وما تبعها من تعذيب وعنف جنسي وغير ذلك".

كما أشار التقرير إلى أن "ما تم توثيقه لا يُعبِّر عن الحد الأدنى من الظاهرة، على الرغم من ذلك فإن أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان يمتلك 52 حالة لمعنفات جنسيّاً، عبر لقاءات مع الضحايا أنفسهن داخل سوريا أو في دول الجوار".

وتعرف "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" نفسها كمنظمة حقوقية مستقلة لا تتبع لأي جهة حزبية أو سياسية، وتقوم بتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها الأطراف المسلحة في البلاد.