قرارات بوتفليقة بتنحية مسؤولين كبار تثير الجدل

 أفادت تسريبات من داخل القصر الرئاسي الجزائري أن ضغوطا مارستها أطراف في سرايا الحكم على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمراجعة بعض الإقالات التي لم تستثن حتى كبار  مسؤولي الأمن الرئاسي والحماية الشخصية لبوتفليقة.

وذكرت مصادر متطابقة أن الرئيس الجزائري أنهى مساء الجمعة، مهام العقيد مصطفى لخضر لهبيري قائد قوات الدفاع المدني، ثم تراجع عن القرار بعد ساعات قليلة من صدوره.

وشوهد العقيد لهبيري وهو عسكري سابق يلم أغراضه من مكتبه تنفيذا لقرار العزل الصادر من رئيس الجمهورية.

وانتظرت القيادة العامة لقوات الدفاع المدني الجزائري مرور نحو 24 ساعة عن تسريب الخبر من طرف وسائل إعلام محلية ودولية، لتصدر بيانا صحفيا "فندت" فيه نبأ تنحية القائد العام للجهاز الدفاعي المدني المعروف محليا بالحماية المدنية.

ولفت المصدر إلى أن العقيد مصطفى لخضر لهبيري يواصل ممارسة مهامه بصفة عادية ويحرص على تطوير منظومة الدفاع المدني بما يواكب المعايير المعتمدة عالميا.

وتساءل نشطاء ومدونون عن سبب صدور البيان "المفند" بعد مرور يوم على نشر وبث معلومة تنحية بوتفليقة لهذا المسؤول البالغ من العمر 85 عاما والذي يعاني من متاعب صحية.

وشاع قبل شهور أن المعني طلب إعفاءه من منصبه لدواع صحية حيث يتطلب تسيير المهمة جهدا مضاعفا لتفادي "الإخلال بالواجب المهني" وهي التهمة التي حامت حول مسؤولين عسكريين أقيلوا من مناصبهم أمس ضمن قرارات مفاجئة وصفتها عدة أوساط بالثورية.

وينسحب الأمر على والي ولاية أدرار جنوبي البلاد والذي أقالته الرئاسة قبل أسبوع بتهمة "سوء تسيير شؤون الصالح العام" وهي تهمة تجرّ صاحبها قانونا إلى المحكمة الجنائية، مثلما حدث مع والي وهران الأسبق بشير فريك وزميله والي البليدة وأيضا والي الطارف الحدودية سابقا الجيلالي عرعار الذين تابعتهم العدالة وأدخلتهم السجن.

واللافت في الموضوع أن الرئيس بوتفليقة أعاد تنصيب والي أدرار المقال قبل أيام بتهمة سوء التسيير، في منصب والي ولاية ميلة ضمن حركة تغيير واسعة شملت 37 ولاية.

وفجر سلوك الرئيس الجزائري سيلا من الانتقادات التي أغرق بها أصحابها صفحات الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.