ثورة داخل منظومة الأمن في مصر

شكل حادث اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات، وتفجير مبنى القنصلية الإيطالية بالقاهرة، مقدمات لنتائج تتعلق بثورة داخل الأجهزة الأمنية تحدث تحت إشراف القيادة السياسية، بل إن حفل افتتاح قناة السويس الجديدة المنتظر في أغسطس / آب المقبل، جاء بهذه الثورة في ظل رفض تيارات متشددة الوصول إلى هذا اليوم بدون استهداف مؤسسات ومنشآت مدنية وعسكرية وشرطية.

وقال مراقبون، إن ما شهدته وزارة الداخلية من تغييرات متتالية في قيادات الأمن خلال الأسبوعين الماضيين، والتي كان آخرها أكبر حركة تنقلات واستبعاد في تاريخ مصر الأمني، بتغيير 25 مدير أمن و22 من القيادات والمساعدين للوزير في القطاعات الأمنية.

حركة التغييرات والتعديلات لم تكن بشرية فقط، بل كانت خططية ولوجيستية تتعلق بتحسن الأداء بحسب مراقبين، وذلك للتضييق على جماعة "الإخوان المسلمين" والتيارات المتشددة من جهة، وأن تحول هذه الخطط دون إتمام عمليات إرهابية تقدم رسائل للخارج حول عدم استقرار النظام السياسي في مصر، لغلق الطريق على الاستثمارات المقبلة في مشروع محور قناة السويس.

وفي هذا السياق، قام وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار في الفترة الماضية ببعض التحولات المتعلقة في الأداء، وهي قائمة على تعديلات هيكلية في جوهر العمل الأمني.

وقال مصدر من داخل الوزارة، إن "هناك العديد من الإجراءات التي تمت بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة، تتعلق بإعادة ضباط النشاط الديني في جهاز الأمن الوطني الذي لم يثبت في حقهم فساد أو جرائم تعذيب، وتم فصلهم على خلفية ثورة 25 يناير 2011، واستكمال إجراءات المراقبة الإلكترونية عبر الكاميرات لجميع أقسام الشرطة والوحدات الأمنية والنقاط الأمنية في ظل استهداف هذه المنشآت.

 وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم"، وضع نظام مراقبة محكم، يلزم جميع المنشآت الحكومية بوضع نظام مراقبة لمنع أي استهداف لهذه المؤسسات العامة والشوارع المحيطة بها، يتم تنفيذه عبر تعليمات صادرة من مجلس الوزراء، للوزارات التي بدورها تقوم بتطبيق هذا الإجراء على المؤسسات المندرجة تحت إدارتها، لافتًا إلى أن هذا النظام سيتم تنفيذه من خلال وزارة الداخلية، داخل التجمعات التجارية والجامعات والكليات عبر شركات الحراسة، بالإضافة إلى تعميم نظام البوابات الإلكترونية.