الائتلاف الشيعي مُهدّد بالتفكّك بعد خلافات على رئاسته

ارتفعت حدة الخلافات على رئاسة الائتلاف الوطني العراقي، بين الكتل السياسية الشيعية، فيما حذر البعض من تفكك الائتلاف بسبب تمسك كتلة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي برئاسته ومحاولة الهيمنة على قراراته.

وقال عضو كتلة المواطن المنضوية بالائتلاف، النائب حبيب الطرفي، في تصريح، إن "البعض في التحالف الوطني يطمح ويطمع في أن يكون كل شيء في هذا التحالف لكتلة معينة"، مبينا أن "هذا الأمر غير صحيح، حيث تم العمل منذ العام 2003 على أن رئيس الوزراء إذا كان من هذه الجهة فعلى رئيس التحالف الوطني أن يكون من جهة أخرى".

وحمل الطرفين جميع أعضاء التحالف الوطني الشيعي "مسؤولية عدم اختيار رئيس للتحالف لغاية الآن وهذا الأمر أثر ذلك على عمله ككل"، منتقدا ما سماهم ب"المتشبثين برئاسة التحالف".

وأوضح النائب أن "رئاسة التحالف الوطني تتطلب مؤهلات ومواصفات، وعلى الأقل أن تربطه علاقة طيبة بالطيف السياسي العراقي ومقبولاً من الجميع، فضلا عن علاقة جيدة بدول الجوار الإقليمي كشخص باعتبار أنه يمثل هذا التحالف"، داعيا الكتل المنضوية بالائتلاف إلى "تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية والحزبية في اختيار الرئيس".

وكان رئيس المجلس الأعلى، عمار الحكيم، هدد خلال خطبة صلاة عيد الفطر، السبت الماضي، باللجوء إلى خيارات بديلة لتقوية التحالف الوطني، رافضا أن يكون قرار قوى التحالف مجمداً ومعطلاً ورهينة مزاجيات سياسية غير مدركة لطبيعة التحديات التي نواجهها وتعتاش على التعطيل والتأزيم.

من جانبه، أكد عضو الائتلاف حسن الساري، أن "وفود التحالف الوطني تفتقر إلى الصلاحيات في مفاوضاتها مع القوى السياسية مما يتطلب رجوعها في أغلب الأحيان إلى كتلها لحسم الامر واتخاذ أي قرار"، مشددا على أن "ما نريده من التحالف كمؤسسة، القدرة على محاسبة المسؤولين المقصرين قبل كل شيء".

وحول تهديدات الحكيم الأخيرة بالبحث عن بدائل عن التحالف الوطني، يقول الساري إن "التحالف الوطني أصبح غير قادر على محاسبة مسؤوليه".

ورجح القيادي في كتلة المواطن أن "تنطلق المفاوضات بين مكونات التحالف الوطني، في الأيام المقبلة، لإيجاد الحلول المناسبة للمسائل الخلافية التي تعترض حسم موضوع رئاسته".