بوتفليقة يجري تعديلا حكوميا جزئيا طال ثلاث وزارات

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تغييرا حكوميا مفاجئا شمل أربعة حقائب وزارية، حيث أدمج وزارتي الزراعة و الصيد البحري وكلف بهما الوزير سيد أحمد فروخي، فيما قرر تنحية وزير الشباب و الرياضة عبد القادر خمري لدواع صحية واستخلفه بالهادي ولد علي الذي كان يشغل منصب مدير محلي لقطاع الثقافة بمحافظة تيزي وزو.

واللافت في التحوير الوزاري المباغت، هو إنهاء مهام وزير التجارة السابق ورئيس حزب الحركة الشعبية العلماني عمارة بن يونس، وهو أبرز الموالين لبوتفليقة رغم العداء الذي كان يكنه له في السنوات الأولى لحكمه.

وتأتي الإقالة غير المتوقعة لعمارة بن يونس، إثر حملة طالبت بإقالته وقادها محسوبون على التيار الإسلامي ردا على إلغاء الوزير المعني لإلزامية الوسم باللغة العربية على السلع المستوردة من الخارج، إضافة إلى قراره بتحرير بيع الخمور و كذا إقالته لعدد من مسؤولي قطاع التجارة المحسوبين إيديولوجيا على حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي.

وعادت حقيبة التجارة لوزير منتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر الأحزاب الموالية للرئيس وهو بختي بلعايب، الذي سبق له تقلد هذا المنصب في حكومة الرئيس المستقيل اليمين زروال عام 1998.

و ذكرت الرئاسة في بيان إعلامي، تحصلت شبكة "إرم" الإخبارية على نسخة منه، أن الرئيس بوتفليقة عين وزيرين في منصب محافظ على ولايتين محيطتين بالعاصمة ويتعلق الأمر بوزير الفلاحة المنهية مهامه عبد القادر قاضي والمعين واليا لتيبازة، فيما عينت وزيرة السياحة السابقة نورية زرهوني واليا على بومرداس وهي مقربة من شخصيات نافذة في هرم الدولة.

والمثير في هذه الجزئية، أن الرئيس الجزائري أعاد وزيرين إلى منصبيهما السابقين، حيث كان عبد القادر قاضي و يمينة زرهوني يشغلان قبل وصولهما إلى الحكومة العام الفارط، منصب وال ما يطرح عدة تساؤلات عن السبب الذي دفع بوتفليقة إلى إنزال وزيريه إلى درجة أقل.

وفي العادة يعجز الساسة والمتابعون، عن تفسير ما يدور في تفكير الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المعروف منذ وصوله إلى سدة الحكم أبريل 1999 بإصدار قرارات مفاجئة و غير متوقعة وأحيانا لا تحتكم إلى قواعد موضوعية واضحة.

وقبل 24 ساعة من التعديل الوزاري محل الجدل، أجرى بوتفليقة تغييرا في سلك ولاة المحافظات، بينها إنهاء مهام محافظ غرداية التي شهدت أحداث عنف في مواجهات طائفية خلال شهر رمضان، أسفرت عن مقتل 22 شخصا وعشرات الجرحى وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.

و المثير في بيان الرئاسة، أنه أشار إلى صفة وزير الدفاع الوطني ملحقة بصفة رئيس الجمهورية رغم أن بوتفليقة لم يكن بحاجة إلى التذكير بأنه اتخذ قراراته "طبقا لأحكام المادة 79 من الدستور" بصفته رئيسا للجمهورية وزيرا للدفاع الوطني.

وتجهل الرسائل التي ينوي الرئيس الجزائري توجيهها من خلال هذه الجزئية، لكن الغالب أن عبد العزيز بوتفليقة يريد لفت الانتباه إلى أنه يتحكم بزمام الأمور ويتابع المستجدات الأمنية والتحديات الإرهابية التي تواجهها بلاده في محيط إقليمي ملتهب بسبب ما يحدث في دول الجوار.