السودان.. تأجيل محاكمة 100 مصري بتهمة التجسس

أعلنت السلطات العدلية في السودان الأربعاء تأجيل محاكمة مائة من الصيادين المصريين المحتجزين لدى السودان منذ شهر نيسان/ابريل الماضي بتهمة التجسس واختراق المياه الإقليمية دون تصريح رسمي من السلطات المختصة إلى جلسة الثلاثاء المقبل.

وتشترط الحكومة السودانية إطلاق سراح 24 من المعدّنين السودانيين الذين تحتجزهم السلطات المصرية بسجون المنيا الجديدة والوادي الجديد وأسوان، مقابل إطلاق سراح الصيادين المصريين الذين كانوا على متن ثلاث سفن صيد، حيث اصدر وزير العدل السوداني في وقت سابق قرارا قضى بإيقاف جلسات محاكمة الصيادين المصريين  إلى حين عرض ملفات القضية عليه.

وتعتبر السلطات المصرية أن احتجاز الصيادين قضية سياسية في المقام الأول وتتطلب تدخلا من الجهات السياسية والأمنية بين الخرطوم والقاهرة لإنهاء احتجاز الصيادين في أقرب وقت ممكن.

 وتقود مصر تحركات كبيرة مع وزارة الخارجية السودانية لعقد لقاءات ثنائية بين المسؤولين والسياسيين للإفراج عن الصيادين.

وسبق أن نفذت السلطات السودانية أحكاما على صيادين مصريين بذات التهم، حيث قضت محكمة سودانية بولاية البحر الأحمر، في الثالث والعشرين من نيسان/ابريل الماضي بتغريم قبطان و29 صياداً مصرياً، لاتهامهم باختراق المياه الإقليمية، إلى جانب حكم ثان ضد 46 صياداً مصرياً، كان قد صدر في 12 نيسان/ابريل، كما تنظر المحكمة أيضاً في دعوى بمحاكمة 35 بحاراً مصرياً آخرين بنفس التهمة.

وكانت السفارة المصرية بالخرطوم والقنصلية ببورتسودان طالبت في وقت سابق، الصيادين المصريين بالالتزام بتعليمات الملاحة البحرية وبتصاريح الصيد داخل المياه الإقليمية، مؤكدة أن التواصل مستمر بصورة يومية مع وزارة الخارجية السودانية والمسؤولين بميناء بورتسودان، لضمان سلامة وحسن معاملة البحارة المحتجزين.