سويد: إذا سقطت تونس ستسقط فرنسا وأوروبا لا محالة

تقول التونسية سهام سويد، عضو الحزب الاشتراكي الفرنسي والمحللة السياسية في صحيفة "لوبوان" الفرنسية، في تحليل نشرته هذه الأخيرة، أنه من عواقب الثورة التونسية تفكيك جهاز الأمن والمخابرات. لذلك ليس من المستغرب أن تجد تونس اليوم صعوبة في مكافحة التهديد الإرهابي الذي تتعرض له. لا سيما وأن تونس توفر عددا من الجهاديين الأجانب الذين يقاتلون في سوريا والعراق وليبيا.

فوفقا لتقرير أمريكي سري، فإن الذين التحقوا بالجهاد يتراوح عددهم ما بين 3500 و 4000 شخص. ووفقا لذات التقرير فإن 1 من بين 1000 تونسي يشاطر الإيديولوجية السلفية.

وتضيف سهام، التي عملت في الجهاز الأمني الفرنسي، أن علي الزرمديني، العقيد المتقاعد والمستشار في القضايا الأمنية التونسية، صريح في هذا الشأن: "إذا سقطت تونس، فإن فرنسا، وأوروبا ستسقطان لا محالة، لذا لا بد من أن نكون على بينة من التوسع الرهيب لبوكو حرام الذي يتحالف اليوم مع داعش، من أجل الوصول إلى أوروبا والجزائر. فالخطر كامن في كل مكان في البحر المتوسط ​​ومن حوله، ومن مصلحتنا جميعا أن نتوحد ضد هؤلاء الإرهابيين ".

التهديد الليبي

تقع معسكرات التدريب في ليبيا. وليبيا تقع اليوم تحت هيمنة الميليشيات المسلحة وكمية كبيرة من الأسلحة تنتشر فيها. والليبيون يفرون من البلاد، وتونس تواصل الترحيب بهم بأفضل ما تستطيع. والصعوبة الكبرى هي أن الإرهابيين الحقيقيين لا يظهرون أي إشارة صريحة على تطرفهم، فهم يرتدون البدلات وربطات العنق.

وقد أصبحت الحدود غربالا. والحليف الرئيسي الداعم لتونس في هذه المعركة ضد الإرهاب هي الجزائر التي تشكل معها تحالفا أمنيا متماسكا.

وتؤكد سهام سويد، أن الإرهاب يمكن أن يضرب في أي مكان في العالم، وأن تونس ليست البلد المتأثر الوحيد، "فنحن لسنا في مأمن في أي مكان كان، ولكن علينا ألا نستسلم للذعر، لأن زرع الذعر هو ما يبحث عنه داعش. فلندعم تونس بكل الوسائل الممكنة".

الدولة الهشة

وتشير سويد، إلى أن الهجوم المميت ضد سوسة له عواقب كارثية في مجال السياحة، القطاع الاقتصادي الأول. فوفقا لحامد شريّط، المختص في الجغرافية السياسية، فإن "السياحة ليست الورقة الرابحة المستدامة في تنمية البلاد. لا بد من استعادة سلطة الدولة، وتدريب قضاة مكافحة الإرهاب، والإسراع في عملية التحول إلى اللامركزية، وتحسين نظام إدارة الحكم، وتقليص ميزانية القصر الجمهوري (80 مليون دينار) إلى  50 مليون، والمساعدة في إعادة إعمار ليبيا، لأن تونس ستكون الخاسر الأكبر إذا تَصَوْمَلَتْ ليبيا".

وترى سويد، أن "التهديد الإرهابي ليس هو المشكلة الوحيدة في تونس، فهي تشهد منذ عدة أشهر في معظم القطاعات (الصحة، التعليم، والعدل، والعمالة ...) العديد من الإضرابات التي شلت البلاد، للاحتجاج، من بين أمور أخرى، ضد خصخصة الخدمات العامة. وقد اعتبرت معظم هذه الإضرابات غير قانونية"، وقد وُلدت مجموعة من المواطنين التونسيين تحت عنوان "كفى اضرابات"، لرفع مستوى الوعي حول المخاطر التي يمكن أن تنجر عن هذه الاضرابات.

وتعاني الحكومة الحالية في فرض نفسها، لأن هياكل الدولة تضررت كثيرا خلال أربع سنوات. والرئيس التونسي السبسي لم يرغب في استخدام القوة حتى الآن، والحال أن الوضع الراهن يتطلب منه ذلك، وهو على حق حين أعلن حالة الطوارئ، حتى وإن كانت هذه الطوارئ مثيرة للخوف حقا.