سنّة العراق.. ترحيب مشوب بالقلق بعد الاتفاق النووي
رحب اتحاد القوى (السنّية) العراقي بالاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران مع الدول الست الكبرى بقلق، الثلاثاء، فيما طالب الاتحاد إيران بإنهاء خلافاتها الإقليمية وإيقاف سياسة التدخل الأمني في ملفات دول المنطقة.
وقال القيادي بالاتحاد ونائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي في بيان: "نأمل أن يكون الاتفاق النووي الإيراني بوابة لفتح آفاق جديدة في التعامل الدولي وطي صفحة النزاع والتشنج التي اتسمت بها المرحلة السابقة".
ودعا النجيفي الحكومة العراقية الى "ضرورة أن تستغل نتائج الاتفاق بحماية سيادة العراق الكاملة والاستفادة من الجوانب الأمنية والاقتصادية بشكل فعال"، متمنيا أن "ينعكس الاتفاق على أمن واستقرار العراق بعيدا عن تصفية الحسابات الدولية والإقليمية على أرضه".
من جانبه، أعرب القيادي السنّي، ظافر العاني، الأربعاء، عن أمله أن يجعل إيران بعد الاتفاق النووي مع الدول الكبرى تتجه إلى عقلنة سياستها الخارجية تجاه جيرانها وان يكون بداية لتصفير مشكلاتها مع كل الأطراف التي تقف ضدها.
وقال العاني في بيان حصلت "إرم" على نسخة منه، "نبارك للشعب الإيراني المسلم والجار عقد اتفاق التسوية مع الإدارة الأميركية لحل خلافها النووي المزمن مع المجتمع الدولي"، مبدياً أمله بأن "ينهي هذا الاتفاق الحصار غير المبرر الذي عانى منه الإيرانيون سنوات طويلة وجربه العراقيون قبلهم".
وأضاف العاني أن "الاتفاق النووي يجب أن ينعكس على هجر سياسة التدخل الأمني في ملفات المنطقة وفتح صفحة جديدة قائمة على التعاون الإقليمي وليس الاستقطاب والمحاور التي تضرر منها الجميع ورسمت صورة سلبية في الأذهان عن حكومة طهران".
بالمقابل، يرى مختصون بشؤون العراق المحلية والإقليمية، أن حسم الاتفاق النووي الإيراني الموقع بين طهران والدول الكبرى سيدفع تلك الدول بينها الولايات المتحدة الأمريكية، الى الاعتراف بدور إيران السياسي بالمنطقة وستنسق معها في كل الملفات.
ويؤكد المراقبون أن القلق العربي وخاصة الخليجي من الاتفاق النووي الإيراني مُبرر، لأن طهران لها دور في تغذية صراعات بسط النفوذ خاصة ما يتعلق بسوريا واليمن ولبنان والعراق.
ولفت المراقبون إلى أن الدول العربية طالما استمرت في صراعاتها الداخلية ونزاعاتها فأن إيران وتركيا ستحظيان بفرصة كبيرة ولعب دور كبيرة من خلال رسم خارطة النفوذ الولاءات.
وتوصلت إيران ومجموعة (5+1)، أمس الثلاثاء إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي، بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة، يسمح لمفتشي الأمم المتحدة بمراقبة وتفتيش بعض المواقع العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات.
كما يسمح الاتفاق لإيران بمواصلة عمليات التخصيب بكميات محدودة، واستخدام أجهزة الطرد المركزي لأغراض البحث العلمي.
وينص الاتفاق الذي لم يعلن نصه الكامل بعد، على أن تعاد العقوبات على طهران خلال 65 يومًا عند حدوث أي انتهاكات.
