التوتر يسود جنوب السودان والشمال يكافح الفساد
دفعت ولاية غرب كردفان السودانية، الاثنين، بتعزيزات عسكرية وأمنية إلى مناطق على الشريط الحدودي المتاخم لدولة جنوب السودان، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدفاع وتأمين المناطق الحدودية من أي حركات وعناصر متمردة مسلحة.
وقال والي ولاية غرب كردفان الجديد، أبو القاسم الإمام بركة، في تصريحتن إعلامية إنه تم وضع خارطة أمنية ترتكز على تأمين مناطق الإنتاج النفطي وحسم الصراعات القبلية، ونشر قوات أمنية لتأمين الحدود مع دولة الجنوب كأساس للاستقرار والتنمية.
وأوضح بركة أن حكومة ولايته الجديدة التي تم تشكيلها مؤخراً، ستعمل في محاور الأمن وتنمية المشاريع التنموية بالولاية، بجانب تأمين المناطق الحدودية مع دولة الجنوب التي تعاني من صراعات واضطرابات داخلية.
وأضاف الوالي أن من أولويات حكومة الولاية، تحقيق الأمن والسيطرة على الاحتكاكات والاشتباكات القبلية، بجانب الاهتمام بقضايا الخدمات ومعيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن الولاية تحتاج إلى تعاون أبنائها كافة، للخروج بولاية آمنة ومستقرة.
من جهة أخرى، وصف رئيس لجنة إعداد مشروع قانون مكافحة الفساد بالسودان الفساد بأنه أحد مهددات الأمن القومي في البلاد، مشدداً على أن الدولة عازمة على محاربة الفساد ومكافحته دون إفلات أي من أصحاب الحصانة على الرغم من المعوقات.
وحذر رئيس لجنة إعداد مشروع قانون مكافحة الفساد بالبرلمان السوداني بابكر أحمد قشي، من أن الفساد من بات مهدداً رئيساً للأمن القومي للبلاد، مضيفاً أن لجنته اقترحت محاسبة أصحاب الحصانات من دون إلغائها، وأن الدولة عازمة وجادة في المضي قدماً في هذا الصدد.
ويتناول الشارع السوداني على مضض الحصانات الواسعة التي يتمتع بها عدد كبير من الدستوريين الذين تتجاوز أعدادهم الآلاف ومحسوبيهم وعوائلهم، وتتداول على نطاق واسع تقارير عن فساد كبير في توزيع الأراضي الحكومية تطال مسؤولين كبار في الدولة.
وتعهد قشي بتوسيع المشاركة في إعداد مشروع القانون الذي يهدف لخلق هيئة تؤدي دورها بفعالية وشفافية ويسندها قانون قوي ونافذ، وأن تهتم المفوضية بكافة قضايا الفساد التي تتناولها وسائل الإعلام، إضافة إلى جهود التقصي والتحري التي ستبذلها من جانبها.
