مجلس الأمن يسعى لتحديد المسؤول عن هجمات الكيماوي بسوريا

نيويورك - يعتزم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يطلب من الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تشكيل فريق من المحققين لتحديد المسؤول عن هجمات بغاز سام في سوريا.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وزعت، الخميس، مسودة قرار بشأن هذا الإجراء على أعضاء المجلس الخمسة عشر بعد محادثات ثنائية مع روسيا استمرت أكثر من شهرين، حول كيفية تحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيماوية.

وأضاف الدبلوماسيون إن من المنتظر أن يبدأ أعضاء المجلس مناقشة مسودة القرار الأسبوع القادم.

وتطلب المسودة التي اطلعت عليها رويترز من الأمين العام بالعمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن يقدم إلي المجلس في غضون 15 يوماً من تبني هذا القرار توصيات فيما يتعلق بإنشاء آلية تحقيق مشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة.

وتقول المسودة إن هذه الآلية ستحدد بأكبر قدر معقول الأفراد أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات الذين ارتكبوا أو نظموا أو رعوا أو تورطوا بطريقة أخرى في استعمال اسلحة كيماوية في سوريا.

ووفقاً لمسودة القرار، فإن مجلس الأمن سيرد على اقتراح بان كي مون في غضون خمسة أيام، وبمجرد أن يبدأ فريق مشترك العمل سيكون مطلوباً من الأمين العام أن يطلع المجلس على عمل الفريق مرة كل شهر، بينما سيكون مطلوباً من فريق المحققين إتمام أول تقاريره في غضون 90 يوماً.

ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية في عام 2013، لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجدت منذ ذلك الحين أن غاز الكلور استخدم بطريقة ممنهجة ومتكررة كسلاح، في وقت نفت فيه الحكومة السورية وقوات المعارضة استخدام الكلور.

وقالت سامانثا باور السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان "بالنظر الي المزاعم المتكررة عن هجمات بالكلور في سوريا وغياب أية هيئة دولية لتحديد مرتكبي الهجمات بأسلحة كيماوية، فإن من الضروري أن يتوصل مجلس الأمن التابع للامم المتحدة إلي توافق وأن ينشيء آلية تحقيق مستقلة".