قضاة مصريون يتقدمون بتعديلات قانونية لمواجهة الإرهاب

قضاة مصريون يتقدمون بتعديلات قانونية لمواجهة الإرهاب

المصدر: القاهرة - شوقي عصام

تقدمت مجموعة من القضاة المصريين، باقتراح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ووزارة العدل، ولجنة الإصلاح التشريعي، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة والقضاء على تأخير الفصل في القضايا الخاصة بالإرهاب، وذلك بحسب المذكرة التي وصلت إلى هذه الجهات.

 وحملت التعديلات، مواجهة بعض القيود الحالية في إنجاز القضايا، على رأسها مبدأ استشعار الحرج أثناء نظر الدعوى وإلغاء نص المادة 250 الخاصة بطلبات الرد واستبدالها بمواد أخرى تتطلب النظر في تلك الطلبات أمام القضاء الجنائي، وتنظيم أوامر المنع من السفر وترقب الوصول وطرق التظلم منه، ومواعيد إلزامية للمحقق والمحكمة للانتهاء من نظر الدعوى والبت فيها، وتنظيم إجراءات الطعن بالنقض في قضايا الإرهاب وتفرغها لذلك.

ونصت المذكرة، على تعديلات تتعلق بجواز إصدار قرار يحظر نشر المعلومات والبيانات الخاصة والمتعلقة بجرائم الإرهاب، وعند مخالفة ذلك يطبق نص المادة 190 من قانون العقوبات، وعدم الجواز لمحاكم الجنايات أو الجنح القيام بتأجيل الدعوى المنظورة أمامها مرة أخرى لسماع شهود الدفاع، التي صرحت المحكمة بإعلانهم بالحضور ولم يحضروا في الجلسة المحددة يسقط الحق في طلبهم مرة أخرى.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه التعديلات، أن حالات الشكوى من التأخر في إنجاز القضايا وطول المواعيد، أصبحت أمرًا يضر بالعدالة والمتهمين والخصوم والمجتمع، لأن وجود عدالة سريعة وناجزة يؤدي لتأخير الفصل في القضايا الذي يكرس قاعدة البطء في إجراءات التقاضي، مما يصعب معه تحقيق الردع العام والقصاص للمجتمع، فضلاً عن أن سرعة الفصل في القضايا هي مبدأ دستوري نصت عليه الدساتير والإعلانات العالمية والاتفاقيات الدولية.

 ولفتت المذكرة، إلى ان التأخر في الفصل في قضايا الإرهاب من القصاص للشهداء او تبرئة متهم زج به في ساحات المحاكم دون دليل، فهذا أمر يلح على ان تلتزم المحاكم والنيابات بالمواعيد التي يجب ان يتضمنها قانون الاجراءات الجنائية ليتواكب مع الجرائم الارهابية وجرائم الفساد التي ضربت أمن هذا البلد، فضلا عن استغلال بعض المتهمين للثغرات الموجودة في قانون الاجراءات الجنائية الحالي، الذى بات لا يتماشى في بعض مواده مع الجريمة المنظمة والتي تعرض البلاد للخطر.

وأشارت المذكرة، إلى وجود ضرورة للتدخل التشريعي لسرعة تعديل قانون الاجراءات الجنائية، بأن يلزم المحكمة والنيابة العامة والخصوم والدفاع والشركاء في الدعوى بإرساء قواعد العدالة الناجزة التي تضمن محاكمة عادلة للمتهمين وسرعة القصاص من المدان وكل من استولى على أموال الدولة بدون وجه حق، وذلك لتحقيق الردع العام وارساء قواعد العدالة الناجزة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com